أثار قرار إسناد سكنيتين إداريتين بالثانوية التأهيلية “البيروني” في سيدي حجاج بإقليم مديونة خارج الضوابط القانونية المعتمدة، موجة استنكار واسعة في الأوساط التعليمية والنقابية. وأعرب المكتب الإقليمي للجامعة الحرة للتعليم بمديونة عن رفضه لهذا الإجراء، معتبرًا إياه خرقًا واضحًا للمقتضيات القانونية المنظمة لعملية الاستفادة من السكنيات الوظيفية والإدارية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وفقًا للمذكرة الوزارية رقم 40 الصادرة في 10 ماي 2004، فإن إسناد السكنيات الإدارية والوظيفية يخضع لشروط صارمة، على رأسها أحقية مدير المؤسسة في الاستفادة من السكن الوظيفي الملحق بالمؤسسة التي يديرها، شريطة أن يكون ممارسًا لمهامه فعليًا بها. غير أن ما حدث في الثانوية التأهيلية “البيروني” أثار تساؤلات حول الجهة المسؤولة عن التلاعب في المعطيات، خصوصًا في ظل إعلان بعض المؤسسات التعليمية عن عدم توفرها على سكنيات، رغم وجود مساكن شاغرة بها، كما هو الحال في مؤسسات “محمد زفزاف” و”أم البنين” و”البيروني”.
كما شدد المكتب الإقليمي على ضرورة احترام المساطر القانونية في تدبير السكنيات الشاغرة، بدءًا من الإعلان الرسمي عنها، وفتح باب الترشيح للتباري وفق القواعد المعتمدة، مع التمييز بين السكن الإداري المخصص للمسؤولين الإداريين، والسكن الوظيفي المخصص للموظفين المرتبطين بمهام مباشرة داخل المؤسسات التعليمية.
وأكدت النقابة أن التغاضي عن هذه الخروقات من شأنه أن يضرب مبدأ الشفافية في التدبير، ويفقد الوظيفة العمومية أحد أبرز امتيازاتها، والمتمثل في توفير الاستقرار المهني للموظفين عبر الاستفادة من السكن الوظيفي أو الإداري، مما قد يؤثر سلبًا على جودة الأداء والعطاء داخل المؤسسات التربوية. وفي هذا السياق، طالبت الجامعة الحرة للتعليم بمديونة بضرورة تفعيل المساطر القانونية بحق جميع السكنيات المحتلة أو التي تم إسنادها بشكل غير قانوني، مع إحالة الملفات على القضاء لضمان المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، تحقيقًا لمبدأ الحكامة الجيدة في تدبير المرافق العمومية.