أثارت النائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة، عن الفريق الحركي، جدلًا واسعًا بعدما وجهت سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بشأن الحظر المفروض على استهلاك الشيشا في الأماكن العامة بمدينة مراكش.
جاء تحرك النائبة وسط استغراب العديد من المتابعين الذين رأوا أن الأولويات الوطنية تستدعي نقاشات أكثر أهمية تخدم المصالح الكبرى للمواطنين.
واعتبرت بوجريدة أن قرار جماعة مراكش رقم 02 لسنة 2010 يؤثر سلبًا على القطاع السياحي والاقتصادي، مبررة موقفها بأن الشيشا تمثل عنصرًا من التقاليد الاجتماعية لبعض السياح، وأن الحظر يهدد فرص العمل للعاملين في هذا المجال.
غير أن هذا الطرح أثار تساؤلات حول مدى ملاءمة الدفاع عن نشاط يواجه انتقادات واسعة بسبب أضراره الصحية والاجتماعية.
في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تحسين جودة التعليم، الخدمات الصحية، والبنية التحتية، اعتبر العديد من المراقبين أن إثارة قضية الشيشا تحت قبة البرلمان لا تعكس الأولويات الملحة للمواطنين. فمراكش، باعتبارها إحدى أهم الوجهات السياحية الإفريقية، تمتلك مقومات ثقافية وتراثية كفيلة بدعم ازدهارها دون الحاجة إلى الترويج لنشاط مثير للجدل.
ويرى محللون أن تطوير السياحة والاقتصاد في المدينة يجب أن يرتكز على تعزيز المشاريع المستدامة، مثل السياحة البيئية والثقافية، بدلًا من التركيز على الدفاع عن عادات استهلاكية ذات تأثيرات سلبية على الصحة العامة.
كما أن تحسين جودة الخدمات السياحية وتطوير البنية التحتية يظل أكثر نجاعة في دعم الاقتصاد المحلي وجذب السياح.
في ظل هذه المعطيات، تتجدد الدعوات إلى تركيز الجهود البرلمانية على القضايا الجوهرية التي تعزز التنمية وتستجيب لتطلعات المواطنين، بدلًا من الانشغال بملفات توصف بالهامشية.
ويبقى السؤال مفتوحًا: هل تستحق الشيشا كل هذا الجدل تحت قبة البرلمان؟