دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد إلى الرفع من أجور نساء ورجال السلطة المحلية بمختلف رتبهم بزيادة قدرها 5000 درهم، بما في ذلك المتقاعدين.
وفي نداء موجه إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أفادت الأمانة العامة لهذه المنظمة بأن الوقت قد حان لتحسين الظروف المهنية والمادية لهذه الفئة بشكل عاجل، مؤكدة أن المساواة والعدالة في توزيع الموارد تعد ضرورة ملحة في أي مجتمع متطور.
ووقفت المنظمة في ندائها عند الدور الذي يلعبه نساء ورجال السلطة المحلية في الحفاظ على النظام العام وضمان تطبيق القوانين، بالإضافة إلى ضبط سير المرافق العامة، مما يساهم في استقرار الوطن.
وأضافت المنظمة أن هؤلاء الأفراد يعملون بتفان واجتهاد في ظروف صعبة، ويواجهون تحديات وضغوطات يومية، إضافة إلى مسؤوليات كبيرة تتطلب العمل المستمر في أوقات غير محدودة.
ودعت الهيئة الحقوقية الوزارة المعنية وكافة الجهات المختصة إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لدراسة وتنفيذ مطلب زيادة 5000 درهما، الذي وصفته بـ “العادل”، في أقرب وقت ممكن، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة لجميع العاملين في القطاعات العمومية.
ونبهت المنظمة إلى ضرورة الاعتراف بالمتقاعدين من نساء ورجال السلطة المحلية، داعية إلى أن تشملهم الزيادة أيضا، أخذا بعين الاعتبار كونهم أفنوا جزءا كبيرا من حياتهم في خدمة الوطن والمواطنين.
وكان وزير الداخلية عبد الوافي قد كشف عن اتخاذ عدة خطوات إصلاحية تهدف إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية لفئة أعوان السلطة، من شيوخ ومقدمين وعريفات، بما يواكب حجم المسؤولية والمهام التي يضطلعون بها في خدمة الوطن والمواطنين.
وأبرز الوزير في رده على سؤال كتابي لفريق الأصالة والمعاصرة أن هذه الإصلاحات تأتي في إطار الحفاظ على خصوصيات هذه المؤسسة العريقة التي تعتبر جزء لا يتجزأ من الإدارة الترابية في المملكة، وتستحق المزيد من الاهتمام والرعاية، باعتبارها إرثا تاريخيا وحضاريا هاما.
التعاليق (0)