خلق توجه وزارة التجهيز والنقل نحو منح رخص للنقل المزدوج، خصوصا في العالم القروي لفك العزلة عن المداشر، انقساما حادا بين المهنيين المشتغلين في قطاع النقل الجماعي للأشخاص، بين مؤيد لهذا التوجه ومعارض له.
وفي الوقت الذي ثمن فيه المهنيون العاملون في قطاع النقل المزدوج إصدار الرخص لتقنين عملهم، عارض مهنيو النقل بواسطة الحافلات هذا المسعى، بدعوى أنه سيزيد من تأزيم وضعية القطاع.
في هذا السياق، عبرت الجامعة المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة للنقل الطرقي بالمغرب عن رفضها الشروع في الترخيص للنقل المزدوج، معتبرة أن ذلك يزيد متاعب قطاع النقل الجماعي للأشخاص بين المدن بواسطة الحافلات.
وأفادت الجامعة على لسان رئيسها يونس بولاق بأن المهنيين في قطاع النقل الجماعي للأشخاص بين المدن بواسطة الحافلات يوجدون بين مطرقة لهيب المحروقات وبين سندان تلكؤ الوزارة الوصية في إيجاد حلول جذرية لملفهم المطلبي العادل.
وأكد بولاق أن المهنيين في نقل الأشخاص بين المدن بعثوا عدة رسائل إلى الجهات الوصية، كما استنكروا الوضع المزري الذي يتخبط فيه القطاع في أكثر من مناسبة، إلا أن الوزارة ترفض التجاوب مع المطالب الأساسية للإصلاح.
وطالب الفاعل النقابي الوزارة بالتراجع عن منح رخص النقل المزدوج، داعيا إياها إلى الالتفات لمشاكل المشتغلين في القطاع، والذين يعانون في صمت، رغم ما يقدمونه من خدمات جليلة للمواطنين.
في المقابل، أبرز مهنيو النقل المزدوج أن هناك بعض المناطق التي لا تتوفر على نقل خاص بها نظرا للظروف الطبيعية والجغرافيا الصعبة، ما لا يسمح بوصول الحافلات وباقي وسائل النقل، الأمر الذي يجب الالتفات له.
وسجل ذات المهنيين أن غياب وسائل النقل القانونية بهذه المناطق يفتح المجال أمام النقل السري الذي تسعى الدولة إلى القضاء عليه والحد من الفوضى التي يحدثها، في حين يبقى النقل المزدوج وسيلة آمنة، تسهم في فك العزلة عن هذه المناطق التي لا تصلها حافلات النقل بين المدن.