قررت الحكومة استقاء آراء المواطنين بشأن مشروع قانون جديد يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم.
ويهدف مشروع القانون الذي أعدته وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى تنزيل الاستراتيجية الوطنية المعدنية التي تهدف إلى جعل القطاع المعدني رافعة لتحقيق السيادة الصناعية ودعم الانتقال الطاقي بالمغرب.
ويأتي إعداد القانون المذكور تنزيلا للتوجيهات الملكية ذات الصلة ولتوصيات النموذج التنموي الجديد، بحيث يستند إلى المكتسبات الوطنية في هذا القطاع، كما يعتمد على مقاربة تشاركية تشمل مختلف الفاعلين في قطاع المعادن والمؤسسات العمومية والمهنيين الخواص.
وإلى جانب ذلك، يروم هذا النص التشريعي تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الشفافية وتسهيل الولوج إلى المعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار وتبسيط إجراءات الترخيص في المجال المعدني، الأمر الذي من شأنه تعزيز الحكامة الجيدة للموارد الاجتماعية وتحفيز إجراءات البحث ومشاريع استغلال وتثمين الموارد المعدنية.
ويضم المشروع أحكاما خاصة بالمعادن الاستراتيجية والحرجة لتعزيز تثمينها، وتحفيز فرص البحث عنها واستغلالها خدمة للنسيج الصناعي والاقتصادي والاجتماعي الوطني، كما يتضمن ملاءمة التعاريف مع الأحكام والسياق الجديد، مع الفصل بين المواد المعدنية الخاضعة لأحكام هذا القانون والمواد الخاضعة لقانون المقالع.
وإضافة إلى ذلك، نصت أحكام النص على تبسيط الإجراءات والمساطر المتعلقة بالرخص والتراخيص المعدنية وضبط وعقلنة استغلال الموارد المعدنية الوطنية، إضافة إلى السماح بتجديد ثاني لمدة ثلاث سنوات بالنسبة لرخص البحث، شريطة إجراء دراسة جدوى أولية تثبت وجود موارد معدنية مؤكدة.
هذا، ويشدد النص على إعطاء الأولوية لتشغيل اليد العاملة المحلية وضمان التكوين المستمر على المستوى التقني والمهني للمستخدمين، وكذلك إعطاء الأولوية أيضا لاستخدام المنتجات المصنعة محليا أو على المستوى الوطني، واعتماد مختبرات وطنية من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن للقيام بالتحاليل على عينات المواد المعدنية.
التعاليق (0)