اشتكى تجار التبغ بالتقسيط مما أسموه بـ “الحيف والتهميش” في طبيعة العلاقة بينهم وبين الشركات المنتجة والموزعة للسجائر، فيما هددوا بمقاطعة بيع وترويج هذه المنتوجات في حالة عدم مراجعة هوامش ربح التاجر الصغير.
ويطالب أصحاب “الصاكات” برفع هوامش الربح، معتبرين أن ما يكسبونه من هذا النشاط التجاري لا يكفي، بحسبهم، حتى لأداء تكاليف كراء المحلات التجارية.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشفت نقابة الاتحاد المغربي للتجار والمهنيين، أن هذه الشركات تسعى إلى “تقزيم هامش ربح التجار وتجميده لسنوات طويلة”، مستنكرة “استغلالهم للترويج والإشهار المجاني لمنتجاتها وعلاماتها التجارية من خلال اللوحات التي تعلق على واجهات المحلات التجارية دون التزامها بأداء الواجب الشهري لهذا الإشهار”.
وأوضحت النقابة على لسان كاتبها العام، عيسى أوشوط، أن “العلاقة بين التجار الصغار (البقالة) وشركات التبغ تطبعها محاولة الأخيرة فرض قراراتها وتوجهاتها على التجار”، مبرزة أن “هذه الشركات لا تؤمن بالمنطق الذي يقول أن التاجر يجب أن يكون شريكا وليس خاضعا للقرارات”.
وأوضح أوشوط أن “التجار يرفضون سيطرة الشركات”، مستدركا أن “التاجر في بعض الأحيان يوقع على العقود التي تقوم الشركات بصياغتها باللغة القانونية الفرنسية دون أن يستوعب مضامينها بشكل كبير، وكذا حقوقه وواجباته”.
أما فيما يخص هامش الربح، أوضح المتحدث ذاته أن “بعض الشركات تعتمد نسبة 4.32 في المئة”، مشيرا إلى أن “هذه النسبة الضئيلة للربح لا تساعد على تطوير مداخيل التاجر، إلى درجة أنه في بعض الأحيان لا يستطيع أن يؤدي ثمن كراء محله”.
وبالنسبة إلى مسألة الإشهار، سجل الفاعل النقابي أن الشركات لا تلتزم بأداء واجبات اللوحة الإشهارية التي تعلق على واجهات محلات البيع، وهو الأمر الذي يضر بمصالح التجار.
وخلص ذات المتحدث إلى أن التجار مستعدون للحوار مع الشركات المنتجة والموزعة للسجائر وتبديد كل هذه المشاكل، شريطة عدم التراجع عن مطلب توسيع هامش ربح أصحاب “الصاكات”، مشددا على أن “عدم التفاعل مع هذه المطالب سيدفع التجار إلى التصعيد، وحتى مقاطعة بيع هذه المنتوجات”.