أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، عن سلسلة من الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان استقرار أسعار المنتجات الفلاحية في المغرب، مشيرًا إلى تأثير هذه الإجراءات في السيطرة على الارتفاعات الأخيرة في الأسعار، بما في ذلك أسعار اللحوم.
وأكد الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم، الإثنين 20 يناير 2025، أن الوزارة نجحت في تجاوز بعض الآثار السلبية لتقلبات السوق، ما ساهم في استقرار أسعار المنتجات الفلاحية خلال السنة. وأوضح أن من بين أبرز الخطوات المتخذة تعليق رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة على اللحوم الحمراء والعجول والأغنام والماعز والإبل، بهدف ضمان تموين السوق المحلية بأسعار معقولة.
وفي سياق متصل، ذكر البواري أن الحكومة قررت منع ذبح الأبقار الإناث الموجهة للتوالد حفاظًا على القطيع الوطني، بالإضافة إلى إعفاء الرسوم الجمركية على واردات كتاكيت اليوم الواحد، وتشجيع الاستثمار في بنية تحتية لتخزين وإنتاج اللحوم من خلال تحفيزات مالية ودعوة إلى إنشاء مجازر صناعية متطورة.
كما كشف الوزير عن دعم الوزارة للمزارعين، حيث تم توفير بذور وشتائل الحبوب والخضروات الأساسية والشمندر السكري، ما ساهم في تراجع أسعار بعض المنتجات الزراعية. وأوضح أن المغرب استورد حوالي 167 ألف رأس من الأبقار و906 آلاف رأس من الأغنام، فضلاً عن استيراد 1724 طنًا من اللحوم الحمراء، لافتًا إلى زيادة بنسبة 17% في واردات كتاكيت الدجاج.
وأضاف أن الأسعار في الأسواق شهدت انخفاضًا ملحوظًا في بعض السلع، مثل الطماطم (-8%)، البطاطس (-15%)، البصل (-30%)، والبيض (-6%)، في حين استمر ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء بسبب زيادة الطلب على لحوم الدواجن.
وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أن الارتفاع في أسعار اللحوم البيضاء يرجع إلى التحول في تفضيلات المستهلكين نحو لحوم الدواجن، معتبرًا أن زيادة الإنتاج من الكتاكيت ستكون حلاً مستقبليًا لهذا الأمر، على أن يظهر تأثير هذه الزيادة في السوق بعد فترة من الزمن.
من جانبه، أوضح البواري أن مشكلة ارتفاع الأسعار تعتبر معضلة مركبة تشمل مختلف أطراف المنظومة، بدءًا من الإنتاج وصولًا إلى التوزيع. وأعلن أنه سيتم عقد اجتماع مع وزارتي الداخلية والتجارة والصناعة قريبًا لإيجاد حلول عملية لمعالجة الفرق في الأسعار بين المجازر والضيعات، وأسواق الجملة والتقسيط.