اشتكى أعوان استقبال المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية بالإدارات العمومية من “الهشاشة الوظيفية” التي يعيشونها داخل مؤسسات الدولة، داعين إلى تسوية أوضاعهم المهنية وتجاوز “الخطاب الشكلي” لإنصاف اللغة والثقافة الأمازيغية.
وانتقد هؤلاء الأسلوب الذي يتعامل به بعض المسؤولين داخل الإدارات العمومية من تحميلهم مهام خارجة عن مهام إرشاد وتوجيه المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية، مسجلين أن “هذه الانحرافات تصل في بعض الأحيان إلى مستوى يغيب فيه احترام العون ويحط من كرامته”.
وأوضح هؤلاء أن “الأوضاع وصلت ببعض المسؤولين بالإدارات العمومية إلى التعامل معهم وكأعوان الحراسة أو عمال النظافة”، معتبرين أن “هذا التعامل الدوني يعكس بشكل واضح مكانة اللغة الأمازيغية داخل مؤسسات الدولة”.
ولفت ذات الأعوان إلى أنه و”رغم توقيعهم عقودا مع شركات المناولة، إلا أنهم لم يتوصلوا بنسخ منها إلى حدود اليوم، حيث تتم مقابلة طلبهم هذا بمبررات واهية من قبل الشركات المعنية”.
وفي سردهم للاختلالات التي تشوب نشاط هذه الشركات، اتهمها الأعوان المعنيون بـ “التلاعب بالأرقام في ما يتعلق بالتصريح بهم في صندوق الضمان الاجتماعي بخصوص الأجور”، مبرزين أنها “في بعض الأحيان تصرح بنصف عدد الأعوان خلال شهر والنصف الأجر في الشهر الذي يليه”.
ويظل المطلب الأساسي الذي يرفعه أعوان إرشاد المرتفقين الناطقين بالأمازيغية هو الإدماج في الوظيفة العمومية إذا كانت الدولة فعلا جدية في خطاب إنصافها للأمازيغية وتسهيل إدراجها في المؤسسات العمومية.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة لجأت، عبر الوزارات والإدارات العمومية، إلى إسناد مهمة توظيف الأعوان المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية إلى شركات المناولة بناء على دفاتر تحملات، يقول الأعوان أنها “تخرق بنودها ولا تلتزم بمقتضياتها الأساسية”.