مع فتح المقطع الطرقي الأخير من الطريق السريع تيزنيت-الداخلة، الذي يمتد من مدارة المعدر بإقليم تيزنيت إلى مدينة كلميم، ظهرت مخاوف واسعة من تأثير هذا المشروع على النشاط التجاري في جماعات لخصاص بإقليم سيدي إفني وبويزكارن بإقليم كلميم.
تحول في مسار الحركة التجارية
أشارت فعاليات محلية إلى أن العديد من سائقي الحافلات والشاحنات بدأوا بتغيير مساراتهم نحو الطريق السريع الجديد للوصول إلى عمق الجنوب المغربي، مما قلص حركة المرور في المناطق المجاورة. هذا التحول أدى إلى انخفاض ملحوظ في الإقبال على المحلات التجارية والمقاهي في جماعات مثل لخصاص وبويزكارن، بحسب تأكيدات أصحاب هذه المنشآت.
مطالب بإيجاد حلول اقتصادية
وجهت هذه الفعاليات نداءً إلى مجلس جهة كلميم وادنون للتفكير في حلول تعيد النشاط الاقتصادي إلى هذه المناطق التي وصفوها بـ”المهمشة”. وطالبت بالبحث عن بدائل اقتصادية تُعزز الرواج التجاري وتخفف من تداعيات الطريق السريع الجديد.
استثناء مناطق من المشروع وتأثيراته المستقبلية
انتقد سكان جماعات مثل بويزكارن، تكانت، فج أكني مغارن، ميرغت، وأولاد جرار استثناء مناطقهم من المشروع، محذرين من التداعيات المستقبلية لذلك على الساكنة المحلية.
تفاصيل المشروع وتأخر الأشغال
افتتح المقطع الطرقي الأخير من الطريق السريع تيزنيت-الداخلة يوم الجمعة، 10 يناير 2025، بطول 114,642 كيلومترًا. المشروع، الذي يمثل جزءًا من النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، أُطلق في عام 2015 بمبادرة ملكية، وواجه تأخرًا في الإنجاز بسبب وعورة التضاريس.
تكلفة المشروع والمحاور الكبرى
بلغت تكلفة المشروع الإجمالية 10 مليارات درهم، وشمل ثلاثة محاور رئيسية: محور العيون-الداخلة (500 كيلومتر) بتكلفة مليار درهم، محور العيون-كلميم (436 كيلومترًا) بتكلفة خمسة مليارات درهم، ومحور تيزنيت-كلميم بطول 114,642 كيلومتر.
نموذج تنموي طموح ومستقبل غير مؤكد
رغم أهمية المشروع في تعزيز البنية التحتية للأقاليم الجنوبية، يبقى تأثيره على بعض المناطق الريفية غير محسوم، وسط دعوات لإجراءات تنموية موازية تخفف من تداعياته وتضمن توزيعًا أكثر عدالة للعوائد الاقتصادية.
التعاليق (0)