ترافق التساؤلات موضوع تشييد محطة لتحلية مياه البحر بمنطقة إيمي واسيف بإقليم تزنيت، خاصة فيما يتعلق بأشكال وحجم استفادة باقي أقاليم جهة سوس ماسة من هذا المشروع.
وسبق لوزارة التجهيز والماء أن أعلنت عن إحداث محطة جديدة لتحلية مياه البحر بمنطقة إمي واسيف بسعة تقدر بـ 350 مليون متر مكعب سنويا من المياه للأغراض السقي، وتوفير الماء الصالح للشرب، دون تقديم أية تفاصيل إضافية حول الموضوع.
وفي هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، النزهة أباكريم، سؤالا كتابيا إلى وزير التجهيز والماء، نزار بركة، توقفت فيه عند أهمية هذه المحطة المزمع إحداثها لضمان التزود المستمر بالماء بإقليم تزنيت، بعدما ثبت عدم كفاية الاعتماد على السدود كمصدر وحيد لتوفير هذه المادة الحيوية بفعل توالي سنوات الجفاف وتراجع حجم التساقطات المطرية وعدم انتظامها بالمنطقة.
وانتقدت النائبة البرلمانية غياب نشرات ولقاءات تواصلية مع الساكنة والمهنيين المعنيين بهذا المشروع، خاصة فيما يتعلق بأشكال وحجم استفادة أقاليم أخرى بجهة سوس ماسة، على غرار إقليمي تارودانت واشتوكة أيت باها من هذا المشروع الحيوي.
هذا، ودعت أباكريم الوزير الوصي على القطاع إلى الكشف عن الخصائص التقنية والأبعاد الإنتاجية لهذا المشروع، وكذا عن الخطوات التي قطعها إخراجه إلى حيز الوجود، والآجال المرتقبة لانطلاق استغلاله.
ومن جهة أخرى، طالبت النائبة البرلمانية بالكشف عن حجم المياه الصالحة للشرب المخصصة لكل من أقاليم تيزنيت، واشتوكة أيت باها، وتارودانت، وكذا الجماعات المبرمجة للاستفادة من هذه المياه.
التعاليق (0)