من المرتقب أن يخوض دكاترة التربية الوطنية إضرابا وطنيا يوم الأربعاء 22 يناير الجاري، مصحوبا باعتصام إنذاري صباحي أمام مقر وزارة التربية الوطنية في الرباط، من أجل المطالبة بتحريك ملفهم المطلبي.
وحسب ما أعلن عنه الائتلاف الوطني لدكاترة التربية الوطنية، فإن الإضراب سيشمل المؤسسات التعليمية والإدارات الجهوية والمركزية، من أجل حث الوزارة على تقديم حل شامل لقضاياهم التي طالها “الجمود”.
وأوضح الائتلاف أن تسوية ملف دكاترة وزارة التربية الوطنية تعرف “جمودا غير مبرر”، خاصة بعد الإعلان عن مباراة أستاذ مساعد في المراكز الجهوية للتربية والتكوين، والتي خلقت ضبابية لدى معظم الدكاترة والمهتمين بالحقل التربوي في المغرب.
واعتبر الائتلاف أن “تخصيص 600 منصب فقط للمراكز الجهوية للتربية والتكوين يعد رقما هزيلا مقارنة بعدد الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراة بالوزارة”، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعكس “نية الوزارة في عدم تفعيل الحل الشامل، وبالتالي استمرار التوتر داخل القطاع”.
وفي سياق آخر، انتقد الائتلاف ما وصفه بـ”التملص” من جانب الوزارة في احتساب المناصب المعلن عنها في قانون مالية 2025، مما يعتبر خرقا واضحا للاتفاق الذي أبرمته الحكومة مع النقابات الأكثر تمثيلية، ويؤدي إلى مزيد من الاحتقان والتصعيد.
وخلص ذات المصدر إلى أن “منظومة التربية والتكوين في المغرب تحتاج إلى الكفاءات لتطوير التعليم، الذي يعاني من أزمة كبيرة في جميع مؤسسات الوزارة، وليس فقط في المراكز الجهوية”.
وتبعا لذلك، دعا الائتلاف الوزارة والحكومة إلى “تطبيق اتفاق 26 دجنبر 2023، الذي يقر ببدء التنفيذ في 2024، إضافة إلى توزيع الدكاترة على الأكاديميات والمراكز العليا ومراكز البحث الإقليمية، ووضعهم رهن إشارة المؤسسات الجامعية بعد تغيير إطارهم إلى أستاذ باحث”.
وإلى جانب ذلك، طالب الائتلاف الوزارة بـ”الإفراج عن نتائج مباراة أستاذ مساعد والالتزام بالتاريخ المعلن عنه في إعلان المباراة، وهو قبل نهاية شهر دجنبر المنصرم”، محذرا من أن “التماطل في هذا الملف، الذي يمتد لأكثر من عقدين من الزمن، سيكون له وقع سيئ على مساره”.