كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن تورط ثلاثة مقاولين في عمليات نصب استهدفت متضرري زلزال الحوز، مما أثار قلقاً واسعاً حول سلامة عمليات إعادة الإعمار. جاء هذا التصريح في معرض رده على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية عائشة الكوط، حيث قدم تفاصيل دقيقة عن الحالات التي تم رصدها والإجراءات التي اتخذتها السلطات لمعالجتها.
أبرز الوزير أن المقاول الأول، المقيم بدوار بوزوك أيت ملو، أخل بالعقود المبرمة مع 18 مستفيداً من دواري تغزوت وتنمل، حيث لم يكمل الأشغال المتفق عليها، متجاهلاً الضوابط التقنية. السلطات المحلية سارعت إلى التدخل، داعية المقاول إلى الالتزام ببنود العقود أو إعادة المبالغ المستلمة، كما تم توجيه الضحايا لتقديم شكاوى لدى النيابة العامة. أسفرت المتابعة عن توقيفه من قبل الدرك الملكي في أيت ملول.
أما المقاول الثاني، المقيم بدوار ناسا ويركان، فقد أخل بالتزاماته تجاه مستفيدين من دوار العرب بجماعة أسني. وبينما هو حالياً مطلوب للعدالة بموجب مذكرة بحث، تستمر السلطات في متابعة القضية لضمان حقوق المتضررين.
المقاول الثالث، من بني ملال، لم يحترم عقوده مع تسعة مستفيدين من دواوير تغزرت ومريغة العليا والعزيب. أكدت الوزارة أنها تتابع الموضوع، مع دعوة الضحايا للتقدم بشكاوى فردية.
وفيما يتعلق باتهام قائد وأعوان سلطة بتزكية أحد المقاولين، أوضح الوزير أن الشكاوى لم تذكر القائد، لكنها تضمنت إشارات إلى عوني سلطة. تم الاستماع لهما في محاضر رسمية، حيث أنكرا تزكية المقاول، موضحين أن دورهما اقتصر على تقديم المعطيات ومتابعة تقدم الأشغال. ومع ذلك، شددت الوزارة على اتخاذ إجراءات صارمة بحق أي متورط في التلاعب، مستشهدة بحالة مقدم قروي تم عزله بعد ثبوت تورطه في ابتزاز المواطنين.
النائبة عائشة الكوط وصفت هذه الأحداث بأنها تعميق لمآسي المتضررين وإجهاز على أحلامهم في إعادة بناء مساكنهم. وأثارت تساؤلات حول التدابير الحكومية لحماية المواطنين وضمان نزاهة عملية إعادة الإعمار. وأكدت أن هذه الممارسات تمثل “فظاعة إنسانية” تستدعي تدخلاً عاجلاً وحازماً.