تمكنت الأجهزة الأمنية الإسبانية، مؤخرا، من تفكيك شبكة إجرامية إسبانية هربت مسروقات بقيمة 90 ألف يورو إلى المغرب.
في هذا السياق، قامت قوات الحرس المدني والشرطة البلدية باعتقال أربعة أشخاص والتحقيق مع سبعة آخرين، بتهم ارتكاب جرائم الاحتيال وغسل الأموال والانتماء إلى منظمة إجرامية.
وحسب بلاغ صادر في الموضوع، فقد تورط أفراد هذه الشبكة في شراء منتجات تكنولوجية عالية الجودة بطريقة احتيالية لإرسالها وبيعها لاحقا في المغرب، وذلك عبر استخدام بيانات أكثر من 100 بطاقة بنكية لإجراء المعاملات الاحتيالية.
وأوضح ذات المصدر أن إنهاء مغامرات هذه الشبكة يأتي بعد أكثر من عام من التحقيق، إذ تلقت قوات الحرس المدني شكايات في نونبر 2023 حول تفاصيل عمليات احتيالية، تم خلالها استخدام البطاقات المصرفية لعدد من المواطنين لشراء أجهزة هواتف محمولة باهظة الثمن.
هذا، وقد اكتشف المحققون أن هاتفين محمولين تم الاستيلاء عليهما بطريقة احتيالية، يعودان لشركة لتوزيع الهواتف المحمولة بإسبانيا، استخدما بخطوط مغربية، في حين توصلت التحريات الأمنية إلى أن معظم الهواتف المستولى عليها لم تفعل في إسبانيا، مما يشير إلى تهريبها إلى دول أخرى للاستخدام أو البيع غير القانوني.
وأكد المصدر ذاته أن قيمة العمليات الاحتيالية قدرت بحوالي 91,500 يورو، فيما أسفرت التحقيقات عن توقيف المتهمين وإنهاء أنشطة الاحتيال والتهريب التي يقومون بها.
