يثير مطلب البعض لإلغاء شرط فحص الحمض النووي أو البصمة الجينية، مخاوف عميقة في النسيج المجتمعي حيث يمثل هذا الفحص حصناً منيعاً في حماية الأنساب وصون الهوية الأسرية، إذ قد يفتح غيابه باباً واسعا لتداعيات غير محمودة.
فالبصمة الوراثية تعد الوسيلة العلمية الأدق في تحديد النسب بنسبة تتجاوز 99.9%، وبالتالي فإن التخلي عن هذه الضمانة القانونية والشرعية قد يخلق فراغاً قانونياً يصعب تداركه وقد يفتح المجال أمام حالات ادعاء النسب الكاذبة أو إنكاره، ما قد يؤدي إلى اختلاط الأنساب وما يترتب عليه من مشاكل اجتماعية وشرعية خطيرة كالزواج من المحارم دون علم، وضياع الحقوق الشرعية في الميراث، وتشتت الروابط الأسرية، وفقدان الهوية النسبية التي تعد من أهم مقاصد الشريعة في حفظ النسل، ما يستدعي إعادة النظر في هذا الموضوع وتقييم تداعياته المستقبلية على المجتمع والأسرة بشكل شامل ودقيق وتدارك الأمر.
الحسن البوعشراوي
تنبيه تحريري
تندرج هذه المادة ضمن أرشيف أكادير24، وتمت مراجعتها تحريريا للحفاظ على وضوحها وسهولة الوصول إليها، مع الإبقاء على تاريخ النشر الأصلي والرابط والعنوان كما وردت في الأرشيف. ولم تتم إضافة وقائع أو تصريحات جديدة غير مؤكدة.
