ترأس محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يومه الأربعاء 18 دجنبر 2024، بمقر الولاية، الدورة العادية للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، بحضور سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، وكريم أشنكلي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة، و إسماعيل أبو الحقوق، عامل عمالة إنزكان آيت ملول، ومبروك تابت، عامل إقليم تارودانت.
وفي مستهل هذا الاجتماع، شدد الوزير على أهمية النموذج الجديد للمدرسة العمومية ودوره المحوري في تعزيز جودة التعليم وتأهيل الرأسمال البشري، مؤكداً على ضرورة تضافر جهود جميع الشركاء المعنيين والتعاون المستمر بينهم من أجل تحقيق الأهداف المشتركة وفي أفق بناء مؤسسات تعليمية قوية قادرة على الاضطلاع بدورها كرافعة أساسية للتنمية البشرية والمجتمعية.
من جهته، وبعد ترحيبه بالوزير وبالوفد المرافق له وتهنئته بالثقة المولوية السامية، أشاد الوالي بالمجهودات المبذولة من قبل مصالح الأكاديمية الجهوية وبالإنجازات التي تم تحقيقها في إطار الإرتقاء بالمدرسة العمومية وكذا باعتماد النظام الأساسي لفائدة نساء ورجال التعليم، بالإضافة إلى تعميم التمدرس بنسبة تعدت 99%، خاصة في المستوى الابتدائي، منوهاً في السياق ذاته بتجربة مدارس الريادة التي دعا إلى تعميمها لاسترجاع الثقة في المدرسة العمومية.
وعلى هامش أشغال المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، جرى التوقيع على عدد من الاتفاقيات، أبرزها عقد نجاعة الأداء بين السيد الوزير ومديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين؛ واتفاقية شراكة ثلاثية بين ولاية جهة سوس ماسة والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة وشركة التنمية المحلية أكادير سوس ماسة تهيئة والتي تهم تهيئة مركز التفتح والتكوين لفائدة اليافعين والشباب بدون شهادة أو عمل.
كما تم التوقيع، خلال هذا اللقاء، على عقود نجاعة الأداء مع المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين والمديريات الإقليمية بالجهة، بالإضافة إلى شراكات مع مؤسسات عمومية وهيئات المجتمع المدني وذلك بهدف تعزيز البنية التحتية والتعاون في مجالات التكوين والتنمية البشرية.
وبالموازاة مع أشغال المجلس، أقدم الوزير والوالي ورئيس مجلس الجهة والسيدين العاملين، مرفوقين بالأطر البيداغوجية، بزيارة مركز التفتح الفني والأدبي بأكادير، حيث تم الاطلاع على المشاريع المتعلقة بالعرض المدرسي والبنيات التربوية وعلى الفضاءات المخصصة للتفتح والأنشطة الموازية وذلك في إطار التزام الوزارة الوصية على القطاع بتطوير القطاع التعليمي والتربوي بالجهة وتعزيز الابتكار والشراكات لتقديم أفضل الخدمات للناشئة.