يسود القلق في صفوف المنتجين والمزارعين بسبب انهيار أسعار الطماطم، وهو الأمر الذي يرتبط أساسا بارتفاع كمية الإنتاج التي بلغت مستويات قياسية، مما أدى إلى بيع المنتوج بأسعار تتراوح ما بين 20 و30 درهما للصندوق في أكبر أسواق الجملة بمدينة إنزكان.
وأفاد هؤلاء بأنهم تكبدوا خسائر مالية جسيمة لكون العرض أكبر من الطلب، ولكون ارتفاع درجة الحرارة والتغيرات المناخية المفاجئة خلال شهري أكتوبر ونونبر 2024 أنضج غلال الطماطم، مما عجل بتدفقها إلى الأسواق بشكل غير مسبوق واختلال العرض والطلب.
وأكد ذات المهنيين أن هذا الوضع تسبب في تهاوي الأسعار بمعدل بيع يتراوح ما بين درهم إلى درهم ونصف للكيلوغرام الواحد، مما حدا بالعشرات من الفلاحين والمزارعين إلى إلغاء زراعة الطماطم في ضيعاتهم وتأمين غلالها لفترة زراعية مقبلة.
ولفت ذات المتحدثين إلى أن المستفيد من هذا الوضع هم الوسطاء الذين يتحينون الفرص للاغتناء ومراكمة الثروات على حساب الفلاح والمستهلك، إذ يقتنون المنتوج بأسعار منخفضة جدا ويعيدون بيعه بسعر لا يقل عن أربعة دراهم إلى خمسة درهم في الأسواق الداخلية ولدى الباعة بالتقسيط.
واعتبر هؤلاء أن هذا الوضع يقوض كل الجهود التي تبذلها الدولة والفلاح في تأمين هاته المادة الاستهلاكية وسعرها بثمن مناسب لدى المستهلك المغربي، مقارنة مع الأثمنة التي تباع وتسوق بها من أسواق الجملة.
ويذكر أن المديرية الجهوية للفلاحة لسوس ماسة، توقعت في نشرة لها، أن يصل إنتاج الطماطم إلى أزيد من 650 ألف طن من “الطماطم الكبرى” برسم الموسم الفلاحي على مستوى جهة سوس ماسة.
ويشمل البرنامج السنوي للمغروسات من هذا المنتوج غرس أزيد 7200 هكتار من الطماطم، منها 3900 هكتار من الطماطم الكبرى، علما أن إنتاج الطماطم الكبرى بالجهة سيمكن من تموين السوق الداخلي والتصدير.
ويشار أيضا إلى أن الحكومة خصصت دعما يقدر ب 7 مليون سنتيم لدعم إنتاج الطماطم داخل البيوت المغطاة، و4 مليون سنتيم للهكتار الواحد خارج البيوت المغطاة بغية الحفاظ على أسعار هذا المنتوج الحيوي في الأسواق الداخلية في ظل ارتفاع جميع مدخلات الإنتاج.
