عادت أسعار الدجاج للارتفاع مجددا، بعدما بلغ الكيلوغرام الواحد بالتقسيط 26 درهما ببعض المدن المغربية، موازة مع عدم النزول عن 23 درهما في مدن أخرى.
وأثار هذا الوضع تساؤلات حول أسباب هذا التأرجح المستمر في أسعار الدجاج، في الوقت الذي يتشبث فيه المربون بأن “هذا الثمن على ارتفاعه لا يضمن هامش ربح محترما لهم، خصوصا صغار المربين”.
وفي مقابل ذلك، يرى حماة المستهلك أن الاستمرار في أزمة غلاء الدواجن ما كان ليتم لولا استمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء الذي يضطر المستهلك المغربي للفرار نحو اللحوم البيضاء، ما يرفع الطلب ومعه الأسعار.
ويطالب هؤلاء بتدخل حكومي مستعجل لتسقيف أسعار اللحوم الحمراء، استنادا إلى المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة، وذلك بسبب ارتفاعها رغم الدعم والإعفاءات الضريبية المقدمة.
في هذا السياق، كشف بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن “أسعار الدواجن حرة في المغرب، ويحددها العرض والطلب”، مشيرا إلى “وجود علاقة وطيدة بين استهلاك اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء والأسماك، بحيث كلما ارتفعت أسعار اللحوم يلجأ المستهلك إلى الدجاج والأسماك، وبالتالي يرتفع الطلب فترتفع معه الأسعار”.
وأبرز الخراطي أنه “لو كان هناك توازن بين الطلب على اللحوم الحمراء والطلب على اللحوم البيضاء والأسماك لكان هناك انخفاض في أسعار الدجاج”، مضيفا أن “هذا الأمر يفرض على الحكومة المساهمة في اتخاذ أسعار اللحوم الحمراء منحى الانخفاض”.
وفي سياق متصل، استحضر الفاعل الحقوقي “ملاحظات التقرير الأخير لمجلس المنافسة التي أوردت أن 99 في المائة من المواد العلفية مستوردة، ما يجعل ارتفاع أسعار الصوجا والذرة يصحبه ارتفاع أسعار الدواجن بالمغرب”.
وشدد ذات المتحدث على أن “هناك معضلة غير طبيعية على مستوى سوق الأعلاف بالمغرب”، مشيرا إلى أن “عدم خفض هذه الأسعار رغم انخفاض أسعار المواد العلفية عالميا راجع إلى غياب المراقبة”.
ومن جهة أخرى، سجل رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن “قطاع الدواجن يشكو كثرة الوسطاء الذين يحددون أثمان الاقتناء ويقومون بالتوزيع”، منبها إلى أن “المستهلك المغربي الذي لم يعد قادرا على شراء لا اللحوم الحمراء ولا البيضاء قد يصير مضطرا إلى استهلاكها من فترة إلى أخرى كما كان عليه الوضع خلال سنوات الستينيات والسبعينيات”.