دق خبراء البيئة والمناخ ناقوس الخطر بشأن استمرار حالة الجفاف في المغرب، التي تعاني منها البلاد خلال السنة الهيدرولوجية الحالية، محذرين من التداعيات الخطيرة لهذه الظاهرة على الموارد الطبيعية والتوازن البيئي.
فقد أكدوا أن توالي سنوات الجفاف أدى إلى استمرار عجز التساقطات المطرية على المستوى الوطني، حيث بلغت نسبة هذا العجز 40.3% مقارنة بالمعدل السنوي المعتاد.
الأمر لا يتوقف عند التساقطات المطرية فقط، إذ شهدت الواردات المائية عجزًا مقلقًا وصل إلى 75% مقارنة بالمتوسط السنوي، مما يزيد من الضغوط على مصادر المياه السطحية والجوفية التي يعتمد عليها المغرب بشكل كبير لتلبية احتياجاته الزراعية والصناعية والاستهلاكية.
ويرى الخبراء أن هذه الأرقام تستدعي وقفة حقيقية لاتخاذ إجراءات مستعجلة تهدف إلى الحد من تأثيرات الجفاف.
من بين هذه الإجراءات تعزيز سياسات ترشيد استهلاك المياه، الاستثمار في مشاريع تحلية مياه البحر، والتوسع في استخدام المياه المعالجة.
كما شددوا على ضرورة تعزيز التوعية المجتمعية حول أهمية الحفاظ على الموارد المائية في ظل التغيرات المناخية المتسارعة، والتي أصبحت تهدد بشكل مباشر استدامة هذه الموارد الحيوية.
من جهة أخرى، دعا الخبراء إلى وضع سياسات طويلة الأمد للتكيف مع هذه التغيرات، تشمل دعم البحث العلمي في مجال المياه والمناخ، وتطوير البنية التحتية لتخزين المياه واستخدامها بكفاءة.
يظل الجفاف تحديًا كبيرًا أمام المغرب، خاصة وأن تأثيراته لا تقتصر على المياه فقط، بل تمتد لتشمل الأمن الغذائي والاقتصادي والاجتماعي، مما يجعل التصدي لهذه الظاهرة مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود كافة الأطراف، من حكومة ومؤسسات ومجتمع مدني.