شهدت جماعة تزنيت خلال دورة أكتوبر 2024 نقاشًا حادًا حول ميزانية نفقات التسيير لسنة 2025، وهو النقاش الذي أثار اهتمامًا واسعًا بين الساكنة والمراقبين على حد سواء.
وكان عضو المجلس عن حزب الاتحاد الاشتراكي، نوح أعراب، من بين أبرز الأصوات التي عبرت عن قلقها وانتقاداتها لبنود الميزانية، حيث لجأ إلى منصات التواصل الاجتماعي لطرح تساؤلاته حول نقاط الدورة بما فيها ميزانية جماعة تزنيت بعد ان تعذر عليه دلك داخل جلسات الدورات التي تم التضييق فيها على بعض مداخلات الفريق وحرمانهم من الوقت المخصص لكل نقطة بالإضافة إلى محاولته تجميع نقاش مجموعة من النقط في نقاش واحد ضدا على النظام الداخلي للمجلس
في بداية تدوينته، سلط نوح أعراب الضوء على الارتفاع الكبير في ميزانية الكازوال، حيث أشار إلى أن هذه الميزانية تضاعفت تقريبًا من 104 مليون سنتيم في عام 2015 إلى 210 مليون سنتيم في السنة الحالية.
وتساءل أعراب عن أسباب هذه الزيادة، خاصة في وقت تشهد فيه المدينة تراجعًا كبيرًا في مستوى الخدمات المقدمة للساكنة، مثل البنية التحتية والتنمية المحلية، َوهل تعكس هذه الأرقام تقديرًا فعليًا لاحتياجات المدينة أم أن هناك سوءََ في تدبير الموارد؟ هذا ما تساءل عنه أعراب، مشددًا على أهمية تقديم توضيحات حول هذا الارتفاع الكبير.
بالإضافة إلى ذلك، أثار أعراب قضية ميزانية التنقلات داخل وخارج المملكة، التي بلغت في مجموعها 43 مليون سنتيم.
وتساءل عن القيمة الحقيقية التي أضافتها هذه النفقات للمدينة، وهل حققت فائدة ملموسة للساكنة أم أنها مجرد مصاريف إضافية لا تقدم شيئًا حقيقيًا.
وأشار إلى أن هذه الميزانية تشمل مصاريف التنقل داخل المملكة بمبلغ 25 مليون سنتيم، ومصاريف النقل داخل المملكة بمبلغ 5 مليون سنتيم، إضافة إلى 3 مليون سنتيم للتنقلات الخارجية، و3 مليون سنتيم أخرى لتكاليف نقل الرئيس والمستشارين خارج المملكة.
وتساءل، هل هذه النفقات تمثل أولوية للجماعة؟ وهل ساهمت في تحقيق تقدم فعلي على مستوى المدينة؟ تساؤلات يطرحها أعراب وينتظر الرأي العام إجابات واضحة حولها.
من ناحية أخرى، تطرق نوح أعراب إلى توجيهات وزارة الداخلية المتعلقة بترشيد النفقات وتحقيق الحكامة الجيدة في التدبير، مستشهدًا بالدورية رقم 14282 التي تشدد على ضرورة عقلنة النفقات وتوجيهها نحو المجالات الحيوية. وتساءل عما إذا كانت ميزانية جماعة تزنيت تعكس هذه التوجيهات، خصوصًا في ظل الإنفاق المرتفع على النقل والتنقل.
وأكد أعراب على أن الجماعة يجب أن تقدم تبريرات واضحة حول أوجه صرف هذه المبالغ، ومدى التزامها بمعايير الحكامة الجيدة التي تدعو إليها وزارة الداخلية.
وختم نوح أعراب تدوينته بالدعوة إلى إعادة النظر في توزيع الميزانية بما يخدم المصالح الحقيقية للمدينة وساكنتها، مشددًا على أن تحسين الخدمات الأساسية يجب أن يكون في صدارة الأولويات، وليس النفقات الغير الضرورية التي لا تعود بالنفع المباشر على الساكنة.
وأكد على حق الساكنة في معرفة أوجه صرف ميزانية مدينتهم، داعيًا إلى مزيد من الشفافية والتوضيح من قبل المسؤولين المحليين.
هذا، يبقى النقاش حول ميزانية جماعة تزنيت لسنة 2025 مفتوحًا، في انتظار توضيحات من قبل المجلس الجماعي حول أوجه صرف هذه الميزانية ومدى ملاءمتها لاحتياجات المدينة، خاصة في ظل الانتقادات التي وجهها عضو المجلس نوح أعراب، والتي تعكس تساؤلات مشروعة يتقاسمها الكثير من الساكنة والمراقبين.
