استنكر المكتب الإقليمي للمساعدين التربويين بتيزنيت الاقتطاع المزدوج الذي يعاني منه عدد من أطر هاته الفئة، مؤكدا أنه تواصل مع مصالح المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتيزنيت ومصالح أكاديمية جهة سوس ماسة من أجل إرجاع المبالغ المقتطعة.
وأفاد المكتب المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم FNE- التوجه الديموقراطي، بأن هذا الملف عمر طويلا دون أن يتمكن من تحديد الأسباب الحقيقية للتأخر في تسويته، خصوصا مع تدخل وتقاطع جهات متعددة في عملية التسوية.
وأكد المكتب في بلاغ له أنه قرر سلك مسار جديد في الترافع على هذا الملف عبر توجيه عموم المتضررين إلى إحالة قضيتهم على مؤسسة الوسيط، والتي تابعت الموضوع بشكل دقيق وفق الإجراءات المسطرية المعمول بها.
وشدد ذات المصدر على استمراره في الدفاع عن المساعدين التربويين ضحايا الاقتطاعات، داعيا هذه الفئة إلى التكتل والوحدة للدفاع عن حقوقهم المشروعة.
جدير بالذكر أن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي كان قد عقد قبل أشهر لقاء مع المدير الإقليمي مرفوقا برئيس مصلحة الموارد البشرية والمكلف بمصلحة الشؤون القانونية والتواصل، تمت خلاله مناقشة ملف الاقتطاع المزدوج الذي تعرض له المساعدون التربويون (التقنيون و الإداريون سابقا) بعد ترسيمهم.
وعرض المكتب خلال اللقاء حيثيات هذا الملف، موضحا عدد المتضررين منه والمبالغ المقتطعة والمراحل التي قطعها منذ سنة 2003 إلى الآن، مستفسرا عن سبب التماطل في تسويته، فيما طالب المديرية ببسط الإجراءات التي قامت بها سابقا تفعيلا لمذكرات الأكاديمية التي وضحت الخطوات الواجب اتباعها من طرف المديريات الإقليمية لحل هذا الملف.
هذا، وقد وعد المدير الإقليمي آنذاك بفتح هذا الموضوع بكل شفافية وإطلاع المتضررين على الإجراءات التي تم القيام بها، وكذا تقديم كل التسهيلات والتدخلات التي من شأنها المساهمة في إرجاع المستحقات إلى أصحابها.