حذر حماة المستهلك من ممارسات غش واحتيال تطال بيع أنواع من الرخويات، حيث يتعلق الأمر بانتشار رخوي بحري يسمى “البوطا”، شبيه بالعديد من الرخويات الأخرى رأسية الأرجل المعروفة، على غرار “الكالامار” و “السيبيا”.
وفي ظل صعوبة التمييز بين “البوطا” والأنواع الأخرى المشابهة، كشف الفاعلون في مجال حماية المستهلك أن العديد من المطاعم ونقاط بيع الأسماك تلجأ إلى بيع “البوطا” على أساس أنه احد الأنواع الأخرى : “السيبيا” أو “الكالامار”.
وأبرز حماة المستهلك أن الهدف من هذا الإجراء هو مضاعفة هوامش الربح، بالنظر إلى انخفاض أسعار نوع “البوطا”، وهو ما يفرض تشديد المراقبة على المطاعم ونقاط البيع المعنية بهذه الممارسات، من خلال إلزامها بالإشارة إلى الأسماء الحقيقية للمنتجات التي تبيعها، تماشيا مع القوانين الجاري بها العمل.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، أوضح بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن “المنتج الرخوي البحري الذي يسمى “البوطا” يستورد أساسا من الخارج، وخاصة أمريكا اللاتينية، ويستعمل كطعم لصيد نوع معين من الأسماك، غير أنه يوجه أيضا للاستهلاك”.
وأضاف الخراطي أن هذا النوع “معروف بحجمه الكبير ومنتشر في العديد من أسواق بيع الأسماك وكذا المطاعم”، مسجلا أن “بعض مساحات بيع الأسماك بالتقسيط، وكذا بعض المطاعم ومحلات بيع المأكولات، تمارس غشا اقتصاديا على المستهلك وتبيعه “البوطا” على أساس أنه سمك “السيبيا” أو “الكالامار”، وأحيانا بثمن هذين النوعين”.
ووفقا لذات المتحدث، فإن “عدم تحديد الباعة المعنيين نوعية السمك المباع، رغم الفرق الكبير في الأثمان، يعد احتيالا على المستهلك وضربا لحقه في المعلومة”، مشيرا إلى أن “هذه الأفعال مجرمة بموجب القوانين والتشريعات المتعلقة بمكافحة الغش التجاري”.
وخلص رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى أن “مواجهة مثل هذه الممارسات يستوجب تشديد المراقبة من طرف السلطات الصحية، على مدار السنة، وذلك من أجل حث المحلات والمطاعم على تبني الممارسات التجارية الفضلى”.