أعرب التنسيق النقابي لقطاع الصحة بانزكان عن استيائه العميق لاستمرار حرمان الشغيلة الصحية بإقليم إنزكان ايت ملول من التعويض عن البرامج الصحية الذي أقرته وزارة الصحة بموجب اتفاق مركزي مع الهيئات النقابية على أن يتم صرفه إبتداء من فاتح يناير 2024.
يقع هذا، على الرغم من رسالة وزير الصحة عدد 13824 بتاريخ 24/07/2024 إلى المدراء الجهويين التي يحتهم من خلالها على التسريع بصرف هذه التعويضات، ورغم تنبيه التنسيق النقابي خلال اجتماع مع إدارة المندوبية على ضرورة صرف هذه التعويضات لتفادي أي احتقان خصوصا بعدما استفاد منها مهنيو الصحة في العديد من الأقاليم الأخرى, بإستثناء الشغيلة الصحية بانزكان التي لم تتلق أي تعويض بهذا الشأن.
في هذا السياق، اعتبر التنسيق النقابي حرمان الشغيلة الصحية من هذا التعويض استخفافا بحقوقها و بالاتفاقات المبرمة مركزياً من خلال حوار اجتماعي قطاعي وكذا استخفافا بتوجيهات وزير الصحة والحماية الاجتماعية بخصوص الإسراع في صرف هذه التعويضات، و طالب بالإسراع وبتعميم صرف هذا التعويض على جميع مهني الصحة بالإقليم باعتبار أن الجميع يساهم في البرامج الصحية وحتى لا يصبح هذا التعويض مصدر إحباط واحتقان بين صفوف المهنيين نتيجة أي إجراءات إقصائية وتمييزية .
في هذا الإطار، دعا التنسيق النقابي في بيان توصلت أكادير 24 بنسخة منه، الوزارة الوصية إلى التعامل بجدية مع الاتفاقات المبرمة مركزيا ومتابعة تنزيلها جهويا وإقليميا مع ضرورة إحداث مرسوم خاص بالتعويض عن البرامج الصحية لضمان استدامته، معربا عن رفضه المطلق لتحجج المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بعدم قانونية الإجراءات المتبعة لصرف هذا التعويض باعتبار أن هاته الإجراءات من اختصاص الإدارة وأن رسالة الوزير واضحة في هذا الشأن.
التنسيق النقابي أعرب أيضا عن رفضه القاطع لمقايضة التعويض عن البرامج الصحية بتسليم التقارير، معلنا اعتزامه خوض برنامج نضالي تصعيدي سيتم تسطيره عبر بيان لاحق.
