أعرب الأساتذة المبرزون عن استيائهم من الحركة الانتقالية التي قامت بها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بدعوى أنها عرفت استمرار المشاكل نفسها.
وأفاد بيان السكرتارية الوطنية للأساتذة المبرزين بالمغرب بأن الحركة الانتقالية ”تخلف كل سنة عددا من المتضررين وتذمرا بين المبرزات والمبرزين من مضامين المذكرات المنظمة ومن طريقة معالجة طلبات الانتقال والتي تتميز بغياب معايير قابلة للقياس”.
وسجل الأساتذة المبرزون، المنضوون تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن هذه الحركة تتميز بـ”غياب معايير قابلة للقياس”، كما “تعتمد تكليفات غير مبررة وعشوائية تجعل من بعض النتائج امتيازا لاحقا”.
وفي سياق متصل، انتقدت السكرتارية الوطنية للأساتذة المعنيين ما أسمته “تجاهل مسؤولي الوزارة الملاحظات والمطالب المرتبطة بتجويد الحركة الانتقالية الخاصة بالمبرزين والتي تضعها النقابة الوطنية للتعليم على مكاتبهم”، ولا سيما “الخروقات حول الانتقال من الثانوي إلى أقسام التقني العالي وفوضى التكليفات بالأقسام التحضيرية والإقصاء من ولوج مراكز التكوين”.
وتبعا لذلك، دعت السكرتارية الوطنية للأساتذة المبرزين بالمغرب كل المسؤولين إلى التعامل بالجدية اللازمة وفي أقرب الآجال مع الطعون والتظلمات المقدمة من لدن المبرزات والمبرزين من أجل إنصافهم.
وتجدر الإشارة إلى أن الأساتذة المبرزين يطالبون بإحداث نظام أساسي خاص بهم عادل ومنصف خلال سنة 2024، كما نص على ذلك اتفاق 26 دجنبر 2024 بين الوزارة الوصية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
