انتقد النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، ما أسماه “رفض خلق شعبة للدراسات الأمازيغية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس”.
وفي سؤال كتابي وجهه لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، كشف النائب البرلماني أن عددا من الأساتذة الراغبين في خلق شعبة الدراسات الأمازيغية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس عبروا عن استغرابهم الكبير للعراقيل التي تم وضعها أمام هذا المشروع الطموح المندرج ضمن آليات تفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية التي تعد لغة رسمية، كما نص على ذلك دستور المملكة.
وأكد أومريبط أن جامعة مكناس تستقطب طلبة ثلاث جهات: جهة فاس-مكناس وجهة درعة-تافيلالت وجهة بني ملال خنيفرة، مشيرا إلى أن العديد من هؤلاء له رغبة في استكمال دراستهم الجامعية في تخصص الدراسات الأمازيغية، لما أصبح يوفره من آفاق مهنية وأكاديمية، بل إن العديد من القطاعات الوزارية ستكون في حاجة ماسة لأطر متمرسة قصد تفعيل مخططاتها بشأن الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.
واعتبر ذات المتحدث أن تقريب هذا التكوين إلى الطلبة يعد لبنة أساسية في تحقيق العدالة المجالية وترسيخ الدراسة الجامعية والبحث الأكاديمي في مكونات اللغة والثقافة الأمازيغية التي تعد موردا مشتركا بين جميع المغاربة.
وخلص النائب البرلماني إلى أن وضعية الأمازيغية تستدعي مسطرة تأخذ بعين الاعتبار المشروع المجتمعي المبني على تعزيز التنوع والاختلاف اللغوي والثقافي وتعزيز الحقوق اللغوية والثقافية من جهة، والأبعاد الاستراتيجية للدولة التي لا يمكن بتاتا أن تعرقلها بعض الأفكار الضيقة من جهة ثانية.
وتبعا لذلك، تساءل النائب البرلماني عن دواعي رفض خلق شعبة الدراسات الأمازيغية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس، كما تساءل عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة هذا المشكل، وكذا تجاوز الإكراهات المتعلقة بالموارد البشرية لإدماج الأمازيغية في جميع التكوينات الجامعية.
