عادت الإضرابات لتطرق مجددا باب وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بعد الاحتقان الواسع الذي شهدته خلال الأشهر الماضية، صلة بالنظام الأساسي لموظفي الوزارة.
ويبدو أن الدور هذه المرة على دكاترة القطاع، والذين يستعدون لخوض إضراب وطني بجميع المؤسسات التعليمية والإدارات التابعة لوزارة التربية الوطنية.
في هذا السياق، دعت الرابطة الوطنية لدكاترة وزارة التربية الوطنية، جميع دكاترة القطاع إلى الإضراب عن العمل يوم الأربعاء 3 يوليوز 2024، احتجاجا على حالة الإحباط غير المسبوقة التي تعم المعنيين بالملف.
ويطالب هؤلاء، وفقا لذات الرابطة، بالإدماج الفوري عن الدفعة الأولى قبل بداية الموسم القادم من أجل تجنب كل تشويش وارتباك يؤثر على بداية الموسم الدراسي، وذلك تنفيذا لاتفاق 26 دجنبر 2023 بأثر رجعي مالي من فاتح يناير 2024.
وفي سياق متصل، عبرت الرابطة عن رفضها المطلق لحذف مهام رئيسة وكونية للأستاذ الباحث، منها التأطير الجامعي، والقيام بالدراسات، و الخبرات، و الاستشارات.
وفي ذات السياق، انتقدت الهيأة ذاتها حرمان دكاترة قطاع التربية الوطنية وإقصائهم من مواد أساسية في المرسوم رقم 2.23.546 لهيئة الأساتذة الباحثين لمؤسسات تكوين الأطر العليا غير التابعة للجامعات، خاصة المادة 6، واصفة ذلك بأنه “ضرب لتكافؤ الفرص بين دكاترة المغرب وإخلال بالدستور المغربي”.
وتبعا لذلك، دعت الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى التدخل العاجل لإنصاف دكاترة التربية الوطنية.
وإلى جانب ذلك، طالبت الرابطة بالقطع مع الحلول الترقيعية التي جعلت مراتب التعليم المغربي تتذيل أهم التصنيفات الدولية، مما نتج عنه عدم الثقة في المدرسة العمومية المغربية و استمرار أزمة التعليم في المغرب.
وشدد ذات المصدر على ضرورة إعطاء المماثلة الكاملة للأستاذ الباحث في التربية و التكوين مع نظيره الأستاذ الباحث للأطر المشتركة من الأساتذة الباحثين العاملة بالمراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين.