يسود الترقب قضية عصابة “الخزنة الحديدية” والتي يتابع فيها برلمانيان ومحام من أكادير .
في هذا السياق، من المقرر أن تنظر محكمة الاستئناف الأربعاء القادم 26 يونيو 2024، في هذه القضية، بعد أن قضت غرفة الجنايات الابتدائية بأكادير, في وقت سابق بالحبس سنة نافذة وسنة أخرى موقوفة التنفيذ في حق البرلمانيين ومحامهما، في ملف يتعلق بسرقة محتويات خزنة حديدية.
وتابعت المحكمة المتهمين الثلاثة من أجل”المشاركة في السرقة المقرونة بظروف التعدد والكسر واستعمال ناقلة ذات محرك، طبقا للفصلين 503 و129 من القانون الجنائي”.
هذا، و تم الحكم على المتهمين ابتدائيا، بسنتين سجنا نافذا لكل واحد منهم في حدود سنة والباقي موقوف التنفيذ، مع أدائهم تضامنا تعويضا للمطالب بالحق المدني بمبلغ مليون درهم.
وتفجرت فصول هذا الملف حينما أثارت قضية سرقة الخزنة الحديدية لرجل أعمال معتقل، ينحدر من منطقة أولاد التايمة، ضجة واسعة، خاصة بعدما كشف المتهمون الذين أسقطتهم عناصر الشرطة القضائية بأكادير، أن برلمانيين يقفان وراء عملية التخطيط لسرقة الخزنة.
وذكر المتهمان، خلال جلسة مناقشة ملفهما، بالمحكمة الابتدائية بأكادير، معطيات حول تورط البرلمانيين السابقين في عملية السرقة، عبر تسخيرهما من أجل سرقة الخزنة بغاية استرداد شيكات تحمل أسماءهم بمبالغ مالية كبيرة في ذمتهم، ووثائق عقارية تقدر بالملايير.
هذا، وكشف المتهمان اللذين تقررت متابعتهما في حالة اعتقال تفاصيل عملية السرقة التي تمت من داخل مكتب رجل الأعمال، وأصرا على أن ذلك تم بإيعاز من البرلمانيين ومحام بهيئة أكادير، أثناء تواجد مالك الخزنة في السجن لقضاء عقوبة حبسية ذات صلة بملف يتابع فيه.
وأكد المعتقلان أن توقيفهما تم بعد تخطيط واتفاق مسبق مع المحامي لإبعاد الشبهة عن المحرضين، حيث تلقيا وعدا بمساعدتهما على التخلص من العقاب، قبل أن يتفاجآ بالتملص من هذا الالتزام.