تشهد مدينة تزنيت مؤخراً تزايداً ملحوظاً في عدد اللوحات الإشهارية الضخمة التي تزين مختلف أرجاء المدينة.
هذا الوضع يثير تساؤلات عديدة حول مدى التزام أصحاب هذه اللوحات بدفع الرسوم والضرائب المستحقة عليهم، وخاصة في ظل القوانين واللوائح التي تنظم هذا المجال.
ويعتبر الحق في الحصول على المعلومات من أهم الحقوق التي تكفلها القوانين الحديثة للمواطنين، ويهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الشؤون العامة.
في هذا السياق، يبرز السؤال التالي : هل ستملك جماعة تزنيت الشجاعة الكافية لنشر هذه المعلومات و تزويد المواطنين بها؟ وهل سيشمل ذلك جميع الأطراف بالتساوي، بدءََ من أصحاب اللوحات الإشهارية الضخمة وصولاً إلى أصحاب المحلات البسيطة واللوحات الإشهارية الصغيرة؟
يلاحظ أن أصحاب المحلات الصغيرة واللوحات الإشهارية البسيطة غالباً ما يكونوا ملتزمين بدفع الرسوم والضرائب المقررة عليهم، في حين أن التساؤلات تتزايد حول مدى التزام أصحاب اللوحات الإشهارية الضخمة بنفس القدر من الشفافية.
كيف يعقل أن يكون هناك إعفاء غير معلن لهؤلاء من الرسوم أو الضرائب العامة؟ وهل يُعقل أن تُقدم لهم منتجات أو خدمات صادرة عن مؤسسات الدولة مجاناً كنوع من الامتيازات؟
هذا التغاضي عن التزام أصحاب اللوحات الإشهارية الضخمة بدفع الرسوم والضرائب يفوت على جماعة تزنيت فرص مالية مهمة.
الأموال التي يمكن جمعها من هذه الرسوم والضرائب قد تساهم بشكل كبير في تنمية مداخيل ميزانية الجماعة، مما يتيح إنجاز مشاريع تنموية وخدماتية تلبي احتياجات السكان.
إن التهاون في تطبيق القوانين على الجميع بالتساوي يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة تعرقل مسيرة التنمية المحلية.
و بالتالي من الضروري أن تقوم جماعة تزنيت بتوفير معلومات واضحة وشفافة حول جميع الأطراف المعنية بدفع الرسوم والضرائب، دون تمييز.
هذا الأمر ليس فقط لتحقيق العدالة والمساواة بين جميع المستثمرين، بل أيضاً لتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المحلية وضمان احترام القانون.
إن المطالبة بنشر هذه المعلومات ليست إلا جزءََ من حقوق المواطنين في معرفة كيفية إدارة الموارد العامة ومن يدفع ما عليه من مستحقات.
لذا، نأمل أن تتخذ جماعة تزنيت الخطوات اللازمة لتوفير هذه المعلومات بكل شفافية وشجاعة، والرد على تساؤلات المواطنين بشكل مباشر وصريح.
فتعزيز الشفافية والمساءلة هو السبيل الأمثل لبناء مجتمع عادل ومتساوٍ، حيث يتساوى الجميع أمام القانون وتتحقق العدالة في توزيع الأعباء والواجبات.
و في الأخير، على جماعة تزنيت أن تثبت شجاعتها في هذا المجال وتلتزم بمبادئ الشفافية والمساءلة التي ينشدها المواطنون.