من المعروف أن السلطات المحلية في مدن وأقاليم جهة سوس ماسة أطلقت حملة كبيرة لتحرير الملك العمومي من التعديات غير القانونية.
هذه الحملة تهدف إلى إزالة الشوائب و التعديات التي قام بها الأفراد والشركات على الممتلكات العامة دون وجه حق، وضمان استخدام هذه المساحات بما يعود بالنفع على الساكنة ككل.
في هذا السياق، قامت السلطات المحلية في العديد من المدن والأقاليم بتنفيذ إجراءات صارمة لإعادة الملك العمومي إلى وضعه القانوني، وتحريره من الاستخدامات الخاصة التي كانت تعرقل الحياة اليومية للمواطنين وتشوه المنظر العام.
ولكن، ومن المثير للدهشة، أن مدينة تزنيت شكلت استثناءً واضحًا في هذا الصدد.
فعلى الرغم من الجهود المبذولة في مختلف مناطق جهة سوس ماسة، إلا أن تزنيت لم تشهد نفس الحماس والتطبيق لهذه الحملة، وقد لاحظ السكان المحليون والمتابعون لهذا الشأن أن السلطات المحلية في تزنيت بقيادة باشا المدينة لم تباشر هذه الحملة بجدية كما هو الحال في باقي المدن.
هذا الاستثناء الفاضح يطرح العديد من التساؤلات حول أسباب عدم تطبيق الحملة في تزنيت.
و من الواضح أن هناك تباينًا كبيرًا بين ما يحدث في تزنيت وما يتم تنفيذه في باقي أقاليم الجهة، مما يدفع البعض للتساؤل عن الأسباب الحقيقية وراء هذا التجاهل.
على الرغم من أن الإجابة عن هذا السؤال قد تكون معروفة للبعض، إلا أن المساءلة والشفافية تقتضي توضيح الأسباب الحقيقية.
فهل هناك ضغوط محلية أو مصالح معينة تمنع تنفيذ الحملة في تزنيت؟ أم أن هناك عوامل أخرى تتعلق بالإدارة المحلية أو التحديات اللوجستية ؟
في النهاية، يتوجب على السلطات المحلية في تزنيت أن تبرر موقفها وأن تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق حملة تحرير الملك العمومي بنفس الجدية والكفاءة التي تُشاهد في باقي مناطق جهة سوس ماسة.
فقط من خلال هذا النهج يمكن تحقيق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين وضمان استفادتهم من المساحات العامة بالشكل الأمثل.
عبدالله بن عيسى لأكادير24