أدان المكتب النقابي لموظفي المفتشية الجهوية للتعمير وإعداد التراب لجهة سوس-ماسة المنضوي تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، و بشدة، ما سماه السلوكات والممارسات “المتعفنة” التي يسلكها المفتش لجهة سوس-ماسة في تعاطيه مع المرفق الإداري وتدبيره للمال العام، مبديا استعداده التام لممارسة كل الأشكال النضالية الكفيلة بفضح هذه السلوكات المشينة والضرب على أيادي المتلاعبين بالمرفق العام لتوطيد العقلنة في التسيير الإداري.
وعبر المكتب ذاته عن إدانته الشديدة لعدم استجابة المفتش الجهوي للالتزامات التي تعهد بتفعيلها أثناء مناقشة الملف المطلبي للمكتب النقابي، ونهجه لسياسة ربح الوقت والتنصل من الإلتزامات بدل الإستجابة الفورية لمطالب الموظفين الملحة والعادلة، معربا في بيان له، عن استنكاره استغلال المفتش الجهوي نفسه، للتحفيزات والتعويضات المالية كوسيلة لإرضاء أو لاستمالة البعض وأداة للتطويع والتركيع وذلك من خلال توزيعها بشكل يناقض ما هو معمول به ومتعاهد عليه على مستوى المفتشية والوزارة ككل.
من جهة أخرى، عبر المكتب في ذات البيان الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه، عن شجبه للإمتيازات غير القانونية التي يستغلها المفتش من قبيل احتكار سيارة المصلحة التي يستعملها في قضاء أغراضه الخاصة خارج أوقات العمل وخلال العطل الإدارية، في الوقت الذي تعاني فيه سيارة المصلحة الوحيدة المخصصة لأداء مهام حميع الموظفين بالمفتشية من سوء التدبير (غياب البنزين،..) وعدم الصيانة (تلف الفرامل، مقاعد متهالكة،…) مما يجعل القيام بالمأموريات مغامرة محفوفة بالإكراهات والمخاطر.
كما أعرب نفس المكتب النقابي عن تنديده لصرف ميزانية المفتشية في مقتنيات غير ضرورية وترفيه لإرضاء النزوات الشخصية، في حين تعاني مكاتب الموظفين من خصاص مهول على مستوى التجهيزات والمستلزمات الضرورية للعمل، بالإضافة إلى عدم سداد ما بذمة المفتشية من إلتزامات مالية اتجاه بعض الشركاء.
هذا، و بالإضافة إلى ما ذكر، عبر المكتب أيضا عن استنكاره للغياب المستمر وغير المبرر للمفتش و انعدام التواصل مع الموظفين والتدبير العشوائي لملفات حساسة تكتسي أهمية بالغة في مجال التعمير وإعداد التراب، مما يؤثر سلبا على السير العادي للمفتشية وصورة الوزارة على المستوى الجهوي.
يذكر أن المكتب النقابي لموظفي المفتشية الجهوية للتعمير وإعداد التراب لجهة سوس-ماسة المنضوي تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، سبق و ان عقد يوم الجمعة 07 يونيو 2024 اجتماعا خصص لدراسة المستجدات على مستوى المفتشية وتقييم نتائج الحوار الذي عقد مع المفتش الجهوي بتاريخ 11 مارس 2024، وهو الاجتماع الذي خصص لتشخيص دقيق للأوضاع و الوقوف عند الانشغالات الآنية المطروحة بالمفتشية.