غالبية المغاربة لا يعتبرون أن الوضع الاقتصادي الحالي جيد، وتظل ثقتهم في الحكومة منخفضة نسبياً، مقابل زيادة ثقتهم في البرلمان والقضاء والمجتمع المدني، وفقاً لتقرير البارومتر العربي حول الرأي العام في المغرب للفترة 2023-2024.
أظهر التقرير أن ثقة المواطنين في الحكومة تبلغ 33 بالمائة، مما يشير إلى استمرار انخفاضها النسبي. في المقابل، ارتفعت ثقة المواطنين في النظام القضائي بشكل كبير إلى حوالي 74 بالمائة، مقارنة بـ58 بالمائة في عام 2022.
كما تتمتع منظمات المجتمع المدني بثقة متزايدة، حيث وصلت نسبة الذين يثقون بها أو يثقون بها بدرجة كبيرة إلى 70 بالمائة، مقارنة بـ48 بالمائة في عام 2022.
فيما يخص البرلمان، شهدت ثقة المواطنين تحسناً، إذ أفاد التقرير بأن 38 بالمائة من المواطنين يثقون في المؤسسة التشريعية خلال الفترة 2023-2024، مقارنة بـ33 بالمائة في عام 2022 و21 بالمائة فقط في عام 2018.
التعاليق (0)