يبدو أن مشروع وزير العدل المغربي باختلاق كيان جديد الذي سماه محامي الدولة يخفي وراءه مشروعا اكبر منه يروم إلى خلق فجوة في مهنة المحاماة ليسهل اختراقها والتحكم في المنتمين اليها.
إن حديث وزير العدل عن محامي الدولة وإصراره الشديد لاخراجه إلى الوجود لجعله موظفا عندها وتابعا لها ،فإنه يؤسس في الحقيقةلارساء واقع جديد هدفه الأساسي هو خلط الأوراق وخلق التباس في عقول الناس لتغيير ما هو مرسخ لديهم عن المحامي والدور المطلع به المثمتل في الدفاع عن المظلوم والمضطهد من قبل الدولة وهو ما يعتبره الوز ير “احتكار المحامين”.
إن مشروع وزير العدل وبالرغم من عجلة الوزير لاخر جه لا يظهر انه تمت دراسته كما يجب إذ كيف للدولة أن تحتكر محاميا بماهو و وضعه رهن إشارتها بمنحه مقابل مادي على خدماته لها من خزانة الدولة وفي نفس الوقت تحتفظ له بالتسجيل في جدول المحامين وجعل الهيئة التي ينتمي اليها تسهر على مدى احترامه لقواعد وا أخلاقيات مهنة المحاماة .
كان المحامي بغض النظر عن عدم إلزامية الادارات العمومية بتوكيل محامي عنها ممثلا ووكيلا لها بصفته تلك وكانت اتعابه تخضع لاتفاق مسبق بينه وبين الدولة دون أن ينعت ذلك المحامي بمحامي الدولة .
وزير العدل بحث في مشروعية محامي الدولة بالحديث عن تجربة اسبانيا ومصر لكن تجاهل الوزير عن حقيقة هناك وهي أن المحامي المسجل في جدول المحامين يسمى المحامي الحر بينما محامي الدولة هو مجرد موظف ومستشار لديها وما يخضع له الثاني لا يخص المحامي الحر .
إن مايستنتج من حديث الوزير أن غاية المشروع القانوني إنما هدفه هو تقويض وضع المحامين وبلقنته بشكل قانوني وجعل تفرد المحامين باستقلاليتهم عن الدولة من الماضي، وهو ما يفهم من كلام الوزير عند حديثه عن محاربة احتكار المحامين للنيابة أمام المحاكم والذي ليس في الحقيقة سوى محاربة استقلالية المحامين وجعلهم تحت وصاية الدولة التي قد يساعدها الوضع القائم في الوسط المهني لتحقيق الهدف ، حيث قلة قليلةتشتغل باعتماد أساليب الفساد واغلبية تعيش بطالة مقنعة ناهيك عن الوفود الجديدة من المحامين الذين اغلبهم لم يجد وا مكاتب للتمرين .
إن حديث وزير العدل عن محامي الدولة بالمواصفات التي حددهالا يبشر بخير ليس فقط لمهنة المحاماة ولكن لجميع المواطنين الذين سيزداد تيهم بحثا عن الحق والكرامة.
والسؤال الذي يطرح هو هل ستفرض الدولة تشريعها القانوني الجديد على المحامين إذا استطاعت تمريره في البرلمان ؟وماذا سيكون رد المحامين قبل إقرار التشريع وبعد نفاذه ، وبين هذا وذاك إلى أين تسير الدولة ومعها مهنة المحاماة؟
الاستاذ اليزيد كونكا