وقعت أسعار الطماطم على ارتفاعات جديدة مؤخرا، وذلك بعد أن ظلت مستقرة في حدود ما تتحمله القدرة الشرائية للمواطنين لأسابيع متواصلة.
وحسب ما عاينت أكادير 24، فقد عادت أثمنة الطماطم إلى الارتفاع من جديد في الأسواق الوطنية، حيث تراوح مبلغ الزيادة في ثمن البيع بالجملة ما بين 50 و100 درهم للصندوق الواحد، ما جعل الأثمنة عند التقسيط ومحلات الخضر للقرب تتراوح ما بين 9 و10 دراهم.
وتتجاوز أسعار الطماطم الأرقام السالف ذكرها كلما تم الابتعاد عن مناطق الإنتاج، أخذا بعين الاعتبار تكاليف الشحن والنقل والتوزيع.
تراجع الإنتاج
في تصريح له حول الموضوع، كشف حسن شريف، عضو نقابة تجار الطماطم بمدينة إنزكان، أن “أسعار الطماطم بدأت خلال الأسبوع الجاري في الارتفاع مجددا بعد أن كانت مستقرة، إذ وصل ثمن الصندوق الواحد من منتوج الطماطم من فئة 30 كيلوغراما إلى 200 درهم ويتعداها إلى 250 درهما في بعض الأحيان”.
وأضاف شريف أنه، وفقا لهذه الأرقام، فإن “الكيلوغرام الواحد يباع بسوق الجملة بما بين 7 و8.5 دراهم بعدما كان يتراوح خلال الأسبوع الماضي ما بين 4.5 و5 دراهم، أي ما بين 130 و150 درهما للصندوق الواحد”.
ووفقا لذات المتحدث، فإن “أثمنة التقسيط تتراوح هي الأخرى ما بين 8 و10 دراهم بمنطقة سوس تحديدا، وتفوق 10 دراهم بمناطق أخرى بفعل احتساب تكاليف النقل”، مبرزا أن “الإنتاج الاجمالي من الطماطم ليس كافيا من أجل الاستجابة للطلب المتواصل، خصوصا وأننا في نهاية الموسم الفلاحي”.
وربط الفاعل المهني ارتفاع السعر في الوقت الحالي بـ”قلة الإنتاج وارتفاع المنتوج الموجه إلى مراكز التلفيف، مقابل وفرة سابقة في الإنتاج ساهمت في توازن السوق الوطنية، في انتظار بداية تسويق المنتوج المحصل بضيعات الغرب والوليدية، مما من شأنه أن يضبط الفرق بين العرض والطلب”.
لا صلة بين ارتفاع السعر والتصدير
من جهتهم، أفاد مهنيون بأن “الارتفاع الجديد المسجل في أسعار الطماطم يعزى أساسا إلى تراجع الإنتاج خلال الفترة الراهنة”، لافتين إلى أن “الطماطم الأقل جودة باتت تباع بأثمنة مرتفعة، تزامنا مع نهاية الموسم الفلاحي الجاري وبداية المنتجين في تهيئة الضيعات الفلاحية للموسم المقبل”.
وشدد هؤلاء على أن ”السبب لا يرتبط بالتصدير بدرجة كبيرة ومباشرة، بل بضعف المنتوج الوطني خلال الفترة الحالية، موازاة مع نهاية الموسم الفلاحي وبداية تصفية المحاصيل من أجل الاستعداد للموسم الفلاحي المقبل، خصوصا لدى الفلاحين المرتبطين بعقود تجارية مع المصدرين”.
