يبدو أن مهندسي وأطر سلامة الملاحة الجوية قرروا وقف “الهدنة” مع إدارة المكتب الوطني للمطارات، حيث أعلنوا عن العودة للاحتجاج بسبب ما أسموه “عدم الوفاء بالالتزامات”.
وحسب ما جاء في بلاغ للمكتب النقابي المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، فسيتم تنظيم وقفة احتجاجية أمام المركز الجهوي لسلامة الملاحة الجوية بالدار البيضاء، يوم الإثنين 20 ماي 2024، مع ضمان استمرارية العمل في جميع المديريات والمطارات من أجل الحفاظ على سلامة الملاحة الجوية.
وأورد المكتب النقابي أنه سيتم حمل الشارة لمدة 24 ساعة ابتداء من الساعة الثامنة صباحا من يوم الإثنين 20 ماي الجاري، داعيا الإدارة العامة إلى “عقد لقاء عاجل من أجل حل الإشكاليات في إطار الحوار الجاد والمسؤول، للحفاظ على استمرار السلم الاجتماعي بالمؤسسة”.
وكشف ذات المصدر أن الخطوات الاحتجاجية المعلن عنها تأتي بعد مراسلة الوزارات والمديريات المختصة لتحميل الإدارة العامة “المسؤولية الكاملة عن عدم الوفاء بالتزاماتها”، منتقدا “عدم تنفيذ اتفاق السلم الاجتماعي ليوم 13 فبراير 2023، الموقع مع إدارة المكتب الوطني للمطارات، بإشراف رئاسة الحكومة ووزارة النقل واللوجستيك وكذا الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل (UMT)”.
وأضاف المكتب النقابي أن من أسباب هذا التصعيد الجديد أيضا “عدم تنفيذ الإدارة لأي مما تم الاتفاق عليه خلال لقاء 17 أبريل 2024، حيث لم يتم حتى الآن الإعلان عن تنظيم الاختبارات الخاصة بالتأهيل التقني والمجمدة منذ أزيد من 17 شهرا”، فضلا عن “عدم الإعلان عن فتح باب الترشيح لمناصب المسؤولية الخاصة بمهندسي وأطر سلامة الملاحة الجوية، وهي المناصب الشاغرة منذ عدة سنوات”.
ومن جهة أخرى، توقف البلاغ عند ما أسماه “تجاوزات” مدير قطب الملاحة الجوية، ومنها “تراجعه عن عقد الاجتماعات الدورية التي تعهد أمام المديرة العامة بالعمل على برمجتها وعقدها مع المكتب النقابي الوطني”، فضلا عن “إلغاء وتقليص التكوين بالمصنع، ومحاولة خرق القوانين والمراسيم الوزارية المنظمة لشروط الولوج لمهنة إلكترونيك سلامة الملاحة الجوية، وخرق دفتر التحملات لإحدى الصفقات بإقحام عناصر لا تنتمي لفئة مهندسي وأطر سلامة الملاحة الجوية والتي ينص دفتر التحملات على استفادتها حصريا من التكوين”.
وخلص المكتب النقابي إلى أنه قام مسبقا بمراسلة الإدارة العامة بخصوص كافة النقاط السالف ذكرها، لكن “دون جدوى”، ليقرر الإعلان عن احتجاج جديد في أفق التفاعل مع مطالبه الموجهة إلى كل من كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير النقل واللوجستيك، وجهات حكومية أخرى.