هل سيتم فرض السجن والغرامة على رافضي التلقيح ضد فيروس كورونا؟
سؤال تداوله عدد من المواطنين على نطاق واسع، خصوصا مع التنامي المهول لإصابات فيروس كورونا في المغرب.
في هذا السياق، قال القاضي يوسف سلموني زرهوني أن وزارة الصحة، أصدرت دورية بتاريخ 26 يوليوز الجاري تفرض فيها إلزامية التلقيح، مبرزا أنه “وبناء على مقتضيات المادة الثالة من المرسوم بقانون حالة الطوارئ الصحية، فإن هذه الدورية تدخل ضمن التدابير التي تتخذها الحكومة للحد من انتشار الأمراض المعدية (كورونا في وضعيتنا الراهنة”.
و أضاف زرهوني في تدوينة على حسابه الفايسبوكي قائلا “يعاقب كل مخالف لإلزامية التلقيح طبقا لمقتضيات المادة الرابعة من نفس القانون بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح ما بين 300 و1300 درهم أو بإحدى العقوبتين”.
وأردف عضو نادي قضاة المغرب “وتخضع جنحة عدم القيام بالتلقيح الإجباري للمصالحة بأداء مبلغ 300 درهم”، مردفا “ويثار إشكال هل أداء مثل هذا المبلغ البسيط يمكن أن يكون رادعا للأشخاص الذين يرفضون التلقيح؟”.
المتحدث نفسه قال : ” لا يمكن تصور معاقبة إلا الأشخاص القادرين بدنيا على التلقيح والذين تم استدعاؤهم لأخذ الجرعة المخصصة لهم ورفضوا الحضور بدون مبرر مشروع”.
