انتفض التنسيق الوطني للتعليم ضد اتفاق الحوار الاجتماعي المركزي الموقع يوم الإثنين 29 أبريل 2024، معربا عن رفض مخرجاته بدعوى إقصاء مجموعة من الفئات وعدم إتيانه بأي مكتسب لنساء ورجال التعليم، سواء منهم المزاولين أو المتقاعدين.
في هذا السياق، انتقد التنسيق في بلاغ له استثناء قطاع التعليم من أي زيادة أسوة بباقي القطاعات، مبرزا أن اتفاق الحوار الاجتماعي جاء مخيبا لآمال الطبقة العاملة باعتباره يحمل قرارات تضرب الحق في الإضراب والتقاعد.
وفي سياق متصل، عبر التنسيق عن رفضه لما أسماه “أي خطة تخريبية لأنظمة التقاعد والإجهاز على الحق في الإضراب”، داعيا كل نساء ورجال التعليم وكافة الموظفين والموظفات بكافة القطاعات إلى “مناهضة هذه القوانين التخريبية والتكبيلية لحقوق يكفلها الدستور وكافة المواثيق الدولية”.
ومن جهة أخرى، جدد التنسيق التعليمي في بلاغه مطالبة وزارة التربية الوطنية بـ”إرجاع كل الأساتذة الموقوفين إلى عملهم بدون قيد أو شرط، وإسقاط كل التهم الكيدية والانتقامية، وإلغاء كل قرارات الإنذارات والتوبيخات الصادرة في حق الموقوفين والموقوفات الذين تم إرجاعهم سابقا”.
وفي السياق نفسه، دعا التنسيق الوزارة إلى “تنفيذ مطالب الفئات التعليمية التي تمت الاستجابة لها ووقعت اتفاقات بشأنها، وبضرورة حل باقي الملفات العالقة للشغيلة التعليمية المزاولة والمتقاعدة والاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة المتضمنة في البيانات والرسائل المفتوحة والمذكرات المطلبية”.
وإلى جانب ذلك، طالب التنسيق بـ”التعويض التكميلي لأساتذة الابتدائي والإعدادي والمختصين، وتقليص ساعات العمل، والتعويض عن المناطق النائية، وتنفيذ المطالب المتضمنة في الاتفاقات الموقعة سابقا وصرف مستحقات الترقية بالتسقيف والامتحان المهني”.
وفي ختام بلاغه، جدد التنسيق التعليمي تأكيده على مواصلة النضال وتسطير برامج احتجاجية وتواصلية في حال عدم الاستجابة للمطالب العادلة المطروحة بالتنسيق مع كل المكونات المناضلة في الساحة التعليمية وطنيا.