نادت بعض جمعيات حماية المستهلك بالمغرب بـ”إلغاء شعيرة عيد الأضحى من باب حماية المواطن المغربي من الأسعار التي ستكون بمثابة ضربة قاضية لقدرته الشرائية أمام ارتفاعات مرشحة لتصل إلى 1500 درهم مقارنة مع السنة الماضية”.
وأجمعت هذه الجمعيات على أن “توالي سنوات الجفاف أثر على الإنتاج الوطني، فضلا عن إهلاك القطيع خلال فترة الجائحة عندما تم ذبح النعاج التي تلد”، وهو ما يؤشر على “ارتفاع غير مسبوق” في الأسعار.
وترى هذه الجمعيات أن هناك “لبسا” في الأرقام المقدمة بخصوص أن القطيع سيصل إلى نحو 6 ملايين و600 ألف عند عيد الأضحى (أي قرابة 7 ملايين) بعد انتهاء عملية الترقيم الجارية، مستغربين من غلاء الأسعار إذا كان القطيع متوفرا.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، اعتبر عبد الكريم الشافعي، رئيس الفيدرالية الجهوية لحقوق المستهلك بجهة سوس ماسة، أن “القول بتوفر نحو 7 ملايين من القطيع عند عيد الأضحى هو ضرب من الخيال يفنده الواقع”، مؤكدا أن “الترقيم وصل إلى حدود الآن إلى مليونين، ما يعني أنه في الحد الأقصى لن يتعدى المنتج الوطني 4 ملايين رأس، وهو ما ينذر بكارثة”.
ولفت الشافعي إلى أن “نحر هذه العدد من الأضاحي خلال العيد المقبل سيعني نفاد اللحوم الحمراء الخاصة بالأغنام بنحو 90 في المائة أو أكثر، وهو ما يرفع التوقعات ببلوغ ثمن الكيلوغرام الواحد من هذا الصنف من اللحوم إلى 150 أو 200 درهم”.
وأكد ذات المتحدث أن تحقق هذا السيناريو “سيكون ضربة قاضية للقدرة الشرائية للمستهلك المغربي”، مضيفا أن “هناك سعيا إلى تجهيز المواطن للأثمان المرتفعة لادخار ما يكفي من المال بشكل يزيد عن السنوات الماضية”.
وخلص الفاعل ذاته إلى أن “هناك خصاص لا يمكن لأي جهة أن تنفيه، وبالتالي علينا أن نحافظ على ما هو متوفر الآن من القطيع وإلغاء عيد الأضحى”، مشيرا إلى أن “الأسعار ستكون ملتهبة بشكل خيالي، وقد تصل الزيادة إلى 1500 درهم للرأس مقارنة مع السنة الماضية، نظرا لانتشار السماسرة والوسطاء”.
ومن جهته، كشف أحمد بيوض، الرئيس المؤسس لجمعية “مع المستهلكين”، أن “رقم 6 ملايين أو قرابة 7 ملايين غير صحيح، ولا يمكن لأي متتبع أن يصدقه، وهو ما يستدعي بذل المزيد من الجهود من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) للكشف عن الأرقام الحقيقية للقطيع الوطني”.
وأكد بيوض أن “هناك قناعة بأننا لن نصل حتى إلى 5 ملايين رأس هذه السنة” ، مشددا على أن “القطيع غير متوفر كما يروج مربو الأغنام دفاعا عن مصالحهم، وهي الأسطوانة نفسها التي رددوها السنة الماضية، وقالوا إن القطيع وصل إلى 5 ملايين، لكن العديد من المغاربة في مختلف جهات المملكة لم يجدوا أضحية في الأيام الأخيرة قبل العيد”.
وسجل ذات المتحدث أن “هناك خللا في الأرقام وتضاربا يكون فيه المستهلك الضحية”، مشيرا إلى أن “التخفيف عن المغاربة يقتضي إلغاء هذه الشعيرة”، وهي “الخطوة التي يملك الملك وحده صلاحية اتخاذها”.