أصدر معتقلو حراك الريف الخمسة المتواجدون بسجن طنجة بيانا جديدا تمحور حول قضية تمكين معتقلين سابقين للحراك من استغلال مقهى بالمركب السوسيورياضي بالحسيمة.
وفي البيان الذي نشره والد المعتقل ناصر الزفزافي على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أعرب المعتقلون عن رفضهم تمكين رفاقهم في الحراك من المقهى المذكور، وهي النقطة التي أدرجها المجلس البلدي بمدينة الحسيمة في دورة استثنائية، بناء على طلب تقدمت به رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
في هذا السياق، اعتبر معتقلو الريف أن هذه الخطوة ما هي إلا “محاولة يائسة من طرف المجلس البلدي للتغطية عن الإخفاقات الجمة في تدبيره للمدينة، حيث ترك النظر في سبل النهوض بالتنمية وتحسين العيش وايجاد حلول لوقف نزيف الهجرة، وتوجه إلى إرضاء المجلس من خلال الاستجابة لطلب يراد منه تحسين صورته المخدوشة، لاسيما إنكاره في وقت سابق وجود معتقلين سياسيين بالمغرب”.
وأضاف البيان أن “المجلس البلدي يحاول مسايرة أطراف في الدولة هدفها ترسيخ تجاهل وضعيتنا داخل السجون وإقبار مطلب ضرورة الإفراج عنا”، مقابل “تكريس التمييز بين أبناء المدينة بجعل معايير الاستفادة من المرافق والخدمات خارج قواعد النزاهة وتكافؤ الفرص والشفافية”.
وأفاد الزفزافي ورفاقه بأن “الأجدر بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان هو البحث عن حلول لإنهاء ملف الاعتقال السياسي، بدل محاولة اختصار الطريق نحو جبر الضرر الفردي بواسطة الإغراء عوضا عن جعل الجبر جماعيا، من خلال تنمية المنطقة والنهوض بها”.
وتبرأ الزفزافي والمعتقلون الأربعة من “محاولة استغلال الحراك وملف الاعتقال السياسي في مسائل ترسخ الريع والفساد والميز والإقصاء الذي خرجوا رفقة الآلاف منددين به ومطالبين بالقطع معه”، مطالبين بـ”إطلاق سراحهم وطي ملف الاعتقال السياسي بالمغرب”.
وجدد الزفزافي ورفاقه تأكيدهم على أن “الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين بالبلاد يشكل مدخلا أساسيا للتأسيس للدولة الاجتماعية”، مشددين على أن “لا تنمية ولا عدالة في مناخ تنتهك فيه حرية الأفراد ويتم فيه الانتقام من آراء المواطنين بالقمع والسجن”.