يبدو أن ثروات القضاة أضحت تحت مجهر التفتيش و التدقيق، بعدما شرع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في إطار استراتيجية التخليق، في دراسة اقتراح تقدير ثروات القضاة.
وذكرت الصباح، بأن تقدير ثروة القضاة يأتي بسبب ما وقفت عليه لجنة الفحص المنتظم لتطور التصريح بالممتلكات والمداخيل بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، من وجود قضاة لم يقدموا التصريح بالممتلكات وفق القانون، وهو الأمر الذي دفع الرئيس المنتدب، محمد عبد النباوي، إلى إصدار مذكرة تؤكد ما سجلته من ملاحظات في تعامل القضاة مع التصريح بممتلكاتهم، جاء في مقدمتها عدم انتظام الإدلاء بالتصريحات أو تجديدها داخل الآجال المحددة لذلك.
وأشارت المذكرة إلى أن اللجنة رصدت كذلك، عدم تطابق التصريحات من حيث نوعية وأثمنة وتواريخ امتلاك العقارات والمنقولات المصرح بها، داعية القضاة إلى التقيد بالمقتضيات القانونية الخاصة بالتصريح بالممتلكات، والحرص على ملئها بالدقة المطلوبة.