يشتكي مجموعة من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي من ارتفاع أثمنة الإفطار في عدد من المقاهي والمطاعم، لافتين إلى أن ما تقدمه هذه الأخيرة لا يرقى إلى مستوى الأسعار التي تفرض على الزبناء أداءها.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف أحمد بيوض، رئيس جمعية “مع المستهلكين”، أن “العديد من أرباب المقاهي يتحايلون على التصريح بالأسعار الحقيقية كنوع من التهرب الضريبي”، مضيفا أن “الدولة لا تستطيع أن تحاسبهم على الأسعار بقدر ما يمكن أن تدقق في هذه الفواتير وترفع من درجة المراقبة خلال رمضان تحديدا”.
وأوضح بيوض أن “ما يمكن أن نتحدث عنه هو نصيب الدولة من هذه الفاتورة الخاصة بالفطور”، معتبرا أن “من حق المستهلك أن يحتج على غياب الجودة في الأطعمة، لكن بخصوص المحتوى والكمية والسعر فلا، لأن قانون حرية الأسعار والمنافسة 104.12 حسم هذا النقاش”.
وتوقف ذات المتحدث عند الخلل الذي خلقه القانون المذكور، “خصوصا بعد اتساع هامش تصرف المطاعم بشكل خيالي في الأسعار، بحيث يمكن أن نجد إفطارا بـ7 آلاف درهم مثلا”، مردفا أنه “ليست هناك قوة في المغرب قد تستطيع أن تسائل المطعم الذي حدد السعر”.
ومن الناحية المبدئية، اعتبر رئيس الجمعية بأن “رفع الأسعار من طرف المقاهي والمطاعم يعد مشكلة أخلاقية نظرا للتضخم وتضرر القدرة الشرائية”، لكن “من الناحية القانونية، فإن هناك حرية للأسعار ومن حق كل صاحب مطعم أن يختار الأثمنة التي يراها مناسبة للخدمة التي يقدمها، شرط ضمان السلامة والجودة”، وفق تعبيره.
