عبرت الحكومة، في 5 فبراير المنصرم، عن نيتها في بدء جولة جديدة من الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية وأرباب المقاولات، وذلك على لسان رئيسها عزيز أخنوش بمناسبة تقديمه حصيلة إصلاحات منظومة التعليم تحت قبة البرلمان.
وتنتظر النقابات تلقي دعوة من الحكومة لبدء هذه الجولة من الحوار الاجتماعي، وتعول على أن يكون ذلك في أقرب وقت، لكي تسير النقاشات بالأطراف إلى اتفاقات جديدة مع فاتح ماي المقبل.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف هشام زوانات، رئيس اللجنة الاجتماعية بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن هناك أولويات وملفات، سواء بالنسبة لرجال الأعمال أو المركزيات النقابية، يجب أن تطرح على طاولة النقاشات.
وتتجلى هذه الأولويات، حسب زوانات، في إخراج قانون الإضراب إلى حيز الوجود، مشددا على أنه من أولويات الاتحاد العام لمقاولات المغرب منذ حوالي خمس سنوات، إلى جانب تعديل مدونة الشغل كثاني الأولويات.
وتوقف ذات المتحدث عند ملفات أخرى، منها ما يتعلق بالحريات النقابية، باعتبار أن “نقابة أرباب العمل تؤمن بالعمل النقابي والحرية النقابية لأن ذلك حق دستوري”، شارحا أن “هذا الأمر لا يرتبط بإخراج قانون ينظمه، بل بالتطبيق”.
ومن جهته، أفاد يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بأن هناك تطابقا واضحا في ما تحمله النقابات المركزية من مطالب بخصوص الحوار الاجتماعي، مشيرا إلى أن “أول ما ترفعه النقابات هو الزيادة العامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإحداث الدرجة الجديدة للموظفين”.
وأوضح فيراشين أن النقابات المركزية تتشبث باحترام ما اتفق عليه في “اتفاق 30 أبريل”، مشددا على أن “النقاش حول قانون الإضراب مرتبط بتطبيق ما تم الاتفاق عليه خصوصا في ما يتعلق بالزيادة في الأجور”.
وبخصوص القانون التنظيمي للإضراب، أبرز الفاعل النقابي أن النقابات تؤكد على أن المشروع المطروح “هو مشروع تراجعي و
يتناقض مع قانون الشغل نفسه”، مشددا على ضرورة “ملاءمة القانون للمواثيق الدولية، خصوصا مع اجتهادات لجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية، والتي تعتبر أن الحق في الإضراب هو الحق المرتبط بالحق النقابي”.
