طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام النيابة العامة بفحص “العلبة السوداء” لبعض النقابات وبعض الأحزاب السياسية المتورطة في أفعال الفساد واختلاس وتبديد المال.
وحسب ما أوردته الجمعية على لسان رئيسها محمد الغلوسي، فإن تقارير المجلس الأعلى للحسابات يمكن أن تشكل أرضية قانونية صلبة لفتح بحث قضائي معمق حول مالية التنظيمات السالف ذكرها، والتي ظلت بعيدة عن دائرة المساءلة، وفق تعبيره.
وأضاف الغلوسي في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بأن “قادة بعض النقابات والأحزاب السياسية (…) ممن ظهرت عليهم معالم الثراء الفاحش، تحولوا إلى باطرونات تدير الصناديق السوداء (…) فيما استفاد أبناؤهم وأقاربهم من نعيم آبائهم وتم توظيفهم في مؤسسات عمومية…”
ومن جهة أخرى، ندد الفاعل الحقوقي بما أسماه “تحويل بعض القيادات النقابية والسياسية تنظيماتها لمؤسسات لبيع التزكيات ولتوظيف ذوي القربى بعدما تخلت عن كل المبادئ”، إضافة إلى “تحويل صناديق عمومية للأعمال الاجتماعية إلى آليات الريع والفساد وضمان الولاءات”.
وخلص رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى أن “بناء دولة المؤسسات القوية والرافعة لكل التحديات الداخلية والخارجية يبقى مستحيلا في ظل وجود بعض النقابات وبعض الأحزاب التي تدافع عن الفساد والريع”.