يتواصل الاحتقان الذي تعيشه الجماعات الترابية منذ أشهر، حيث أعلن التنسيق النقابي الرباعي عن سلسلة جديدة من الإضرابات خلال شهر فبراير الجاري، وشهري مارس وأبريل المقبلين، تنديدا بتعليق الحوار مع وزارة الداخلية.
وحسب ما أورده التنسيق النقابي، خلال اجتماع له، فسيتم خوض إضراب وطني عن العمل لمدة 48 ساعة، يومي 28 و29 فبراير الجاري، مع وقفة احتجاجية أمام مقرات العمالات والأقاليم في اليوم الثاني من الإضراب.
وإلى جانب ذلك، سيخوض التنسيق إضرابا وطنيا عن العمل لمدة 72 ساعة، أيام 12 و13 و14 مارس، يليه إضراب أيام 26 و27 و 28 من الشهر نفسه، ثم إضراب لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من 2 إلى 4 أبريل المقبل، يليه إضراب آخر لمدة 72 ساعة أيام 23 و 24 و 25 من الشهر نفسه، مع مسيرة احتجاجية مركزية بالرباط يوم 24 أبريل.
وشددت النقابات على أن الخطوات الاحتجاجية المعلن عنها تأتي “ردا على تعنت وزارة الداخلية في فتح باب الحوار القطاعي، واللجوء إلى الاقتطاع غير المشروع من رواتب المستخدمين المنخرطين في الإضراب”.
وأفاد التنسيق بأنه وجه عددا من الرسائل إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بشأن التصريحات التي أدلى بها في مجلس المستشارين، والتي رهن فيها استئناف الحوار بوقف الإضراب، حيث طالب التنسيق باستئناف الحوار، دون حصول تفاعل إيجابي من طرف الجهة الحكومية المعنية.
واتهم ذات المصدر وزارة الداخلية بـ”الإصرار على إغلاق باب الحوار”، الذي توقف منذ مارس من السنة الفارطة، لافتا إلى أن “النقابات فعلت كل ما بوسعها، بتوجيه عشرات الرسائل إلى الوزارة الوصية، لكنها لم تتلق أي جواب”.
وتجدر الإشارة إلى أن التنسيق الرباعي في قطاع الجماعات الترابية يتكون من النقابات القطاعية للمركزيات، وهي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل.