أحالت شرطة المياه خلال سنة 2023 أكثر من 4000 ملفا على القضاء، تتعلق أساسا بمخالفات المياه والترامي على الملك المائي للدولة.
وحسب ما أورده عبد العزيز الزروالي، مدير البحث والتخطيط المائي بوزارة التجهيز والماء، فإن هذه المحاضر التي أحيلت على المحاكم، من قبل جهاز شرطة المياه، تخص مخالفات تتعلق بالترامي على الملك العمومي المائي، والبناء في المجرى المائي، بالإضافة إلى حفر الآبار والأثقاب المائية بدون ترخيص.
وأوضح الزروالي في تصريح لموقع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، بأن وزارة التجهيز والماء قامت بالسهر على وضع جهاز شرطة المياه رهن إشارة وكالات الأحواض المائية، من أجل الحفاظ على الملك المائي بصفة عامة، ويناط بها حاليا مهمة محاربة حفر الأثقاب المائية العشوائية.
وبخصوص الإجراءات التي تتخذها شرطة المياه في إطار الأدوار المنوطة بها، فإنها تقوم بتحرير محضر بمجرد التوصل بشكاية حول حفر آبار أو استغلال الملك العمومي المائي بدون ترخيص، وذلك بالتنسيق مع وكيل الملك، ثم يتم إرساله للنيابة العامة للبت فيه.
وإلى جانب ذلك، يقوم جهاز شرطة المياه بدوريات ميدانية لمراقبة مدى احترام مستعملي المياه للمقتضيات القانونية، ومعاينة المخالفات المرتكبة في حالة وجود مخالفات وتحرير المحاضر في شأنها، وذلك بتنسيق تدخلاتها مع باقي أجهزة المراقبة.
وخلص ذات المسؤول إلى أن وزارة التجهيز والماء، تقوم عبر جهاز شرطة المياه، بتكثيف حملات مراقبة الملك العمومي المائي، من خلال عدد من الجولات الدورية، وذلك وفقا للبرنامج المعد من قبل وكالات الأحواض المائي أو بناء على الشكايات والمراسلات التي تتلقاها من السلطات المحلية.
ومن أجل الرفع من نجاعة تدخلاتها، تم توقيع اتفاقية مع رئاسة النيابة العامة من أجل إيلاء أهمية قصوى للمحاضر التي يحررها أعوان شرطة المياه ضد الأشخاص مرتكبي المخالفات لمقتضيات قانون الماء، من خلال العمل على تجويد إعداد محاضر المعاينة وتتبع مسارها القضائي حتى صدور الأحكام في شأنها.
وتجدر الإشارة إلى أن السلطات المختصة كانت قد أعلنت التصدي لجميع المخالفات والممارسات التي تساهم في تبذير المياه واستنزافها في عز أزمة الجفاف التي تشهدها المملكة، وذلك من خلال تفعيل المراقبة واتخاذ الإجراءات الزجرية في حق كل من تورط في هذه الممارسات.