رغم المصادقة عليه.. التنسيق الوطني للتعليم يواصل توجيه أسهم الانتقاد للنظام الأساسي، ويعلن عن خطوات جديدة.

قرر التنسيق الوطني للتعليم تأجيل الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة يوم غد الأحد 18 فبراير أمام البرلمان إلى يوم الأحد 3 مارس 2024، في سياق استمرار موقفه الرافض للنظام الأساسي، بدعوى عدم استجابته للانتظارات.

وموازاة مع ذلك، أعلن التنسيق عن تنظيم يوم دراسي يوم الأحد 25 فبراير 2024 بالرباط، وإصدار رسالة مفتوحة بشأن كل المطالب العامة التي لا زالت عالقة والفئات التي لم تتم الاستجابة لمطالبها في النظام الأساسي الجديد.

وإلى جانب ذلك، أكد التنسيق أنه سيقوم بزيارات تضامنية جماعية للأستاذات والأساتذة الموقوفين عن العمل عبر لجان جهوية.

وحسب ما أورده التنسيق في بيان له، فإن النظام الذي صادقت عليه الحكومة يوم الخميس الماضي جاء مشابها للنظام الذي أخرج الشغيلة التعليمية للاحتجاج، مستنكرا تمريره “على حساب الأستاذات والأساتذة الموقوفين عن العمل”.

وشدد ذات التنسيق الذي يضم عدة تنسيقيات فئوية أن “النظام الأساسي المنسوخ والمصادق عليه في صيغته النهائية والمعدل في شكله غير عادل وغير منصف في جوهره”، كما أنه “لم يستجب لمطالب العديد من الفئات التعليمية المزاولة والمتقاعدة”.

وفي سياق متصل، سجل التنسيق أنه “في الوقت الذي انتظرت فيه الشغيلة التعليمية الاستجابة لمطالبها العالقة ورفع الاحتقان عن القطاع، اختارت الوزارة والحكومة نهج سياسة فرض الأمر الواقع والهروب إلى الأمام واضعة الموقوفين والموقوفات رهائن إلى حين تمرير النظام الأساسي المعدل على مستوى الشكل واللغة، والذي بقي في جوهره مطابقا للنسخة الأولى التي كانت سببا في الاحتقان وخروج عشرات الآلاف من نساء ورجال التعليم إلى الاحتجاج طيلة أربعة أشهر”.

هذا، وشجب التنسيق الوطني للتعليم ما أسماه بـ”القرارات التعسفية وغير القانونية في حق الأساتذة وأطر الدعم”، مجددا تضامنه مع الموقوفين والموقوفات عن العمل.

وأمام هذا الوضع، دعا التنسيق المتضامنين مع الموقوفين بكل المديريات إلى المزيد من الدعم المادي والمعنوي إلى حين الرجوع إلى أماكن عملهم، محملا وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مسؤولية حرمان الآلاف من التلاميذ من الدراسة جراء توقيف أساتذتهم وأطر الدعم.

هذا، وطالب المصدر نفسه وزارة التربية الوطنية بمعالجة هذا الملف بشكل “شامل دون تمييز أو تصنيف”، مؤكدا أن الأساتذة الموقوفين “مارسوا حقهم المشروع والمكفول دستوريا”، فيما طالب بـ”التراجع عن قرار التوقيف وإرجاعهم إلى مقرات عملهم”.

جدول ملخص للموضوع