باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان فتح تحقيق في واقعة النصب والاحتيال على عشرات المواطنين، بعد بيعهم بقعا أرضية تم بيعها مسبقا لأشخاص آخرين.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فقد تمت مباشرة إجراءات الاستماع إلى أطراف شكاية سجلت لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، تتضمن اتهامات موجهة لرجل أعمال ومستثمر بالنصب والاحتيال والتزوير وبيع قطع أرضية أكثر من مرة.
وأوضحت ذات المصادر أن واحدا من المشتكين أفاد بأنه اشترى بقعة أرضية بتجزئة سكنية بتطوان، قبل أن يتفاجأ ببيع العقار نفسه لشخص آخر من طرف رجل الأعمال وابنه، مستغلين في ذلك ثغرات قانونية.
وأوردت المصادر نفسها أن البحث القضائي الذي باشرته النيابة العامة بتطوان، سيتم خلاله الاستماع للمشتكى بهما، وذلك للرد على كافة الاتهامات الموجهة إليهما والإدلاء بالوثائق الرسمية التي يتوفران عليها، وتفاصيل تحفيظ البقع بالتجزئة السكنية المذكورة، خاصة بعد إنكارهما أمام المشتكين كافة التهم الموجهة إليهما.
ويأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه محاكم مدينة تطوان النظر في العديد من ملفات النصب والاحتيال في العقارات، من خلال بيع بعض البقع الأرضية لأكثر من مرة في ظروف غامضة، سواء داخل تجزئات سكنية أو بواسطة التجزيء السري.
وإلى جانب ذلك، تنظر ذات المحاكم في شكايات حول إجراءات التحفيظ العقاري والطعن في الوثائق التي يتم الإدلاء بها، وكذا ببع شقق جاهزة أكثر من مرة، وعمليات نصب واحتيال تستغل الثغرات القانونية، تورط فيها موثقون وعدول ومسؤولون ورجال أعمال، تجري محاكمتهم وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.