كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حصيلة الجهود المبذولة لتحسين ظروف اشتغال المربيات والمربين في التعليم الأولي بالمغرب، والرقي بأوضاعهم المهنية والاجتماعية.
في هذا السياق، أكدت الوزارة في ردها على سؤال كتابي تقدم به الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين، أنها تحرص على “ضمان حقوق المربيات والمربين، ولا سيما السهر على الاحترام التام للشروط القانونية المطلوبة، ومنها المستوى الدراسي المنصوص عليه في المرسوم التطبيقي للقانون رقم 05.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم الأولي”.
وعن شروط ومعايير تشغيلهم، كشفت الوزارة أن المربيات والمربين “يتم تشغيلهم من قبل الجمعيات الشريكة، في إطار علاقة تعاقدية منظمة بمقتضيات قانون الشغل، غير أن هذه الوضعية لا تعفي الوزارة من المسؤولية المعنوية لضمان احترام حقوق هذه الفئة”.
وذكرت الوزارة أنها “تلتزم بانتقاء الجمعيات لتسيير الأقسام، وفق مسطرة محددة تحقق الشفافية والنزاهة، وهي المسطرة المنصوص عليها في دليل المساطر الذي أصدرته الوزارة لتنظيم وتأطير عملية منح الدعم للجمعيات”.
وشددت الوزارة نفسها على أنها “تسهر على تتبع تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاقيات الشراكة، بما يضمن حقوق المربيات والمربين، مع فسخ اتفاقية الشراكة مع الجمعيات التي ثبت في حقها عدم احترام بنود الاتفاقيات”.
وخلصت الوزارة إلى أنها تركز على “تكليف جمعيات وطنية، ذات تجربة كبيرة في مجال التعليم الأولي وتتوفر على الإمكانيات البشرية والمالية التي تسمح لها بتعبئة الموارد البشرية الضرورية لتنشيط أقسام التعليم الأولي المحدثة من قبل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في إطار شراكات وطنية وجهوية تلتزم بمقتضاها هذه الجمعيات بتشغيل المربيات والمربين في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل”.
وبخصوص أوضاعهم المادية، أكدت وزارة التربية الوطنية أنها تلتزم بـ”توفير الموارد المالية الضرورية، التي تسمح بتوفير الحد الأدنى للأجر لفائدة المربيات والمربين، وضمان استفادتهم من الخدمات المنصوص عليها مثل باقي الأجراء”.
وفي سياق متصل، شددت الوزارة على التزامها بـ”الرفع من القدرات المهنية للمربيات والمربين”، حيث تسهر على “توفير التكوين الضروري لهم، بالشكل الذي يمكنهم من الكفايات الأساسية للقيام بمهام تنشيط الأقسام، فضلا عن وضع برنامج للتكوين الأساس، يتم تنفيذه من قبل إحدى الجمعيات الوطنية الشريكة، بالإضافة إلى التكوين المستمر”.
وخلصت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى أن المقاربة التشاركية التي اعتمدتها في تدبير قطاع التعليم الأولي أبانت عن نجاعتها من خلال “خلق فرص شغل محلية عند انتقاء المربيات والمربين من الدواوير التي يتم فتح الأقسام بها، وضمان انتقاء شفاف للذين يتوفرون على مهارات تتلاءم مع الخصوصيات المحلية”.
وشدد ذات المصدر على أن هذه المقاربة تضمن أيضا “استقرار واستمرارية المربيات والمربين في الاشتغال بهذا المجال، وخلق جاذبية لقطاع التعليم الأولي بالمغرب”.