وجه العضو المنتخب بالمجلس الجماعي لجماعة بونعمان إقليم تزنيت، الحبيب حاجي، شكاية إلى وزير الداخلية، حول تصرفات وخروقات موظف بقيادة بونعمان، يدعي فيه أن الموظف المذكور قام ببناء منزل له دون الحصول على رخصة البناء، في تجزئة سكنية تتواجد على مقربة من مركزي الجماعة والقيادة، والتي توقف منح رخص البناء فيها منذ سنة 2016.
وحسب الشكاية التي توصلت أكادير 24 بنسخة منها، فإن الموظف المذكور، المسمى إبراهيم. إ، كان موظفا تابعا لجماعة بونعمان، ومنذ عدة سنوات وضع رهن الإشارة بقيادة بونعمان. ومنذ التحاقه بذات القيادة، ما فتئ يثير اشمئزاز واستنكار مجموعة من المواطنين نتيجة لتصرفاته ولتجاوزه لصلاحياته، حيث تقمص دور مراقب مخالفات التعمير بتراب الجماعة، وكلما وجد آثار البناء إلا وبحث عن صاحبه وهدده بتحرير محضر المخالفة في حقه.
وحسب نفس الشكاية، فإن العضو المنتخب بالجماعة الترابية لبونعمان، بادر الى تقديم طلب لرئيس الجماعة قصد إرجاع الموظف المذكور إلى منصبه بالجماعة وإيقاف وضعه رهن الإشارة بقيادة بونعمان، لوضع حد لهذه التجاوزات، إلا أن طلبه قوبل بالتجاهل.
وأضاف العضو المنتخب، أن ما آثار تساؤله هو أن الموظف المذكور، في الوقت الذي يدعي فيه أنه يقوم بدور المدافع عن قانون التعمير بالمنطقة والتهديد بتحرير محاضر المخالفات للقانون، تعمد هو نفسه وأمام أعين السلطات المحلية والجماعة الترابية لبونعمان وفي واضحة النهار وبالقرب من مقر القيادة إلى بناء منزل له دون الحصول على رخصة البناء.
وأضاف، أن المعني بالأمر عمد إلى ضم مساحة أخرى من الملك العام أحاطها بسور وحولها إلى حديقة أمامية لمنزله، و ضم إليها عمود الإنارة الكهربائية العمومية، في خرق سافر لكل الأعراف والأخلاق والقوانين.
هذا، َو تساءل العضو المنتخب عن الجهة التي سلمت الموظف المذكور رخصة السكن والتي بموجبها قام بربط المنزل المذكور بشبكتي الماء والكهرباء، وهو الذي لا يتوفر أصلا على رخصة البناء.
وطالب العضو المنتخب وزير الداخلية بالتدخل لإعطاء تعليماته قصد تطبيق القانون وإنهاء المخالفة لقانون التعمير المرتكبة من طرف الموظف المذكور ومحو آثارها، استنادا إلى مقتضيات الدستور التي تنص على أن المواطنين متساوون أمام القانون.