أقدمت تنظيمات مدنية وحقوقية على رفع دعوى قضائية ضد الدولة المغربية لدى المحكمة الإدارية بالرباط، وذلك بعد شهر كامل على الفيضانات التي ضربت إقليم طاطا.
وبحسب المعلومات المتوفرة حول الموضوع، فإن أصحاب الدعوى، ومنهم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يطالبون بـ”الحكم ضد رئيس الحكومة بإصدار قرار يعتبر منطقة طاطا التي عانت من كارثة طبيعية، منطقة منكوبة، حتى يتسنى للمتضررين الاستفادة من خدمات نظام التغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية”.
وتشير ذات المعلومات إلى أنه تم تكليف مجموعة من المحامين بالترافع عن الملف، ينوب عنهم محمد الحبيب بنشيخ، المحامي المقبول للترافع لدى محكمة النقض.
في هذا السياق، استعرضت الدعوى مجموعة من المعطيات بخصوص المناطق الواقعة في نفوذ إقليم طاطا، التي عرفت خسائر في البنية التحتية بفعل الفيضانات الأخيرة، متمثلة في انهيار مبان سكنية، وتهالك الشبكة الطرقية وخسائر في الممتلكات وشبكة الماء الصالح للشرب.
وتأتي هذه الدعوى بعد مرور قرابة شهر على البرنامج الحكومي الذي يخص إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات، حيث تم تخصيص 2,5 ملايير درهم للاستجابة لحجم الخسائر، في حين تتشبث الفعاليات المدنية بإقليم طاطا بضرورة “إعلان الإقليم منكوبا، من أجل استفادة المواطنين من أموال الصندوق الخاص بالتضامن ضد الكوارث الطبيعية”.
وتجدر الإشارة إلى أن “لجنة نداء طاطا” سبق وأطلقت دعوات من أجل إعلان هذا الإقليم “منكوبا”، من أجل تمكين الضحايا من الحصول على التعويض من خلال صندوق التعويض عن الكوارث الطبيعية.
وتتهم هذه اللجنة السلطات الإقليمية بطاطا بـ”إقصاء” العديد من الضحايا، وذلك في إطار “توجه عام يهدف إلى عدم الاعتراف بالخسائر التي مست هؤلاء”.