أعلنت ثلاث نقابات وطنية ممثلة لعمال وموظفي قطاع التشغيل، وهي الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة والنقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل والنقابة الديمقراطية للتشغيل، عن خوض إضراب وطني يومي 16 و17 يناير الجاري.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تصعيد النقابات للمطالبة بفتح الحوار الاجتماعي مع الوزارة الوصية على القطاع، وهي وزارة الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وأوضحت النقابات في بيان لها أن الوزارة الوصية “تواصل انتهاج الصمت المطبق على الجميع، وإنكارها للمطالب المشروعة والعادلة”.
وطالبت النقابات الوزارة بالاستجابة لمطالبها، والتي تشمل:
- الإسراع بتنزيل التزامات الوزارة بشأن إخراج نظام أساسي للهيئة، وذلك بتحفيزات مادية ومهنية.
- تسوية الملفات المطلبية، بما في ذلك ملفات الترقية والتكوين والنقل.
- الرفع من مستوى الأجور والمنح والتعويضات.
وأكدت النقابات أنها ستواصل تصعيدها الاحتجاجي إذا لم تلبي الوزارة مطالبها.