أشهرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مسطرة ترك الوظيفة في حق الأساتذة المضربين عن العمل، وذلك بعد توصل بعض المديريات الإقليمية بمراسلات في الموضوع.
في هذا السياق، دعت المديرية الإقليمية أكادير إداوتنان، مديرات ومديري المؤسسات التعليمية إلى تدبير مسطرة ترك الوظيفة نتيجة التغيب غير المشروع عن العمل، من خلال التقيد بعدة إجراءات تتجلى في إرسال رسالة الإعلان بانقطاع عن العمل بعد 48 ساعة من تاريخ الانقطاع بالوسط الحضري و 72 ساعة بالوسط القروي، بالإضافة إلى إرسال إخبار باستئناف العمل بالنسبة للمستأنفين لعملهم، إلى جانب إرسال نسخة من رسالة الاستفسار مصحوبة بجواب المنقطعين عن العمل.
وتستند هذه المسطرة لمضامين الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24) فبراير (1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتميمه، ولا سيما الفصل 75 مكرر منه.
وموازاة مع ذلك، وجهت الوزارة عبر المديريات الإقليمية بمديونة والمحمدية التابعتين للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات، مراسلات تقضي بـ “التوقيف المؤقت عن العمل مع توقيف الأجرة الشهرية ما عدا التعويضات العائلية” للأساتذة المعنيين، وذلك بسبب ما وصفته بـ”الانقطاع المتكرر غير المبرر عن العمل”.
وشددت هذه المراسلات على أن “انقطاعهم (الأساتذة) المتكرر عن العمل وبصفة غير مشروعة حرم التلاميذ من حقهم في تدريس قار ومستمر”، إضافة إلى “تحريض آخرين على القيام بالتوقفات المتكررة عن العمل مما أدى الى عرقلة السير العادي للمؤسسة التعليمية، ترتب عنه ضياع زمن تمدرس التلميذات والتلاميذ”.
هذا، واعتبرت المراسلات نفسها أن القرار المتخذ في حق الأساتذة ناتج عن “عدم التقيد بقيم وأخلاقيات المهنة وفقا للضوابط المعمول بها في منظومة التربية والتكوين”، حيث “تعد الأفعال المنسوبة إليهم خطأ جسيما وإخلالا بالتزاماتهم المهنية التي أساسها التربية والتدريس”.
وتأتي قرارات التوقيف المؤقت عن العمل وكذا تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في ظل استمرار الاحتقان بقطاع التعليم مع مواصلة تنسيقيات الأساتذة إضراباتها واحتجاجتها خلال هذا الأسبوع، رفضا للنظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، وذلك رغم توصل النقابات الخمس الأكثر تمثيلية والحكومة إلى اتفاق في 26 دجنبر 2023 يتم بموجبه إدخال تعديلات على هذا النظام الأساسي.
وتجدر الإشارة إلى عددا من الأساتذة يخوضون إضرابا وطنيا، أيام الأربعاء، الخميس والجمعة 03 04 و 05 يناير 2024، استمرار في المطالبة بإسقاط النظام المثير للجدل والاستجابة للمطالب “الآنية” لرجال ونساء التعليم.